اقتصادكم
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الرقابة القضائية على الصفقات العمومية أصبحت ركيزة أساسية لترسيخ الحكامة الجيدة وضمان حسن تدبير المال العام، وذلك خلال افتتاح دورة تكوينية نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة التجهيز والماء حول موضوع "الرقابة القضائية على الصفقات العمومية والقرارات الإدارية".
وأبرز المسؤول القضائي أن هذه المبادرة تعكس مستوى متقدما من التعاون المؤسساتي بين القضاء والإدارة، وتترجم إرادة مشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بشأن القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام. كما نوه بانخراط وزارة التجهيز والماء في إنجاح هذا اللقاء العلمي، الذي يشكل فضاءً للحوار وتبادل التجارب بين مختلف المتدخلين.
وشدد المتحدث على أن الصفقات العمومية لم تعد مجرد عقود إدارية تخضع لقواعد قانونية محددة، بل تحولت إلى أداة استراتيجية لتنفيذ السياسات العمومية وإنجاز المشاريع التنموية الكبرى. وأوضح أن هذه الصفقات تمثل الحلقة التي تنتقل عبرها البرامج الحكومية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز، بما يشمل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والخدمات الموجهة للمواطنين.
وأشار إلى أن نجاح المشاريع العمومية لا يقاس فقط بسرعة التنفيذ أو بحجم الاستثمارات المرصودة لها، بل كذلك بمدى احترام قواعد الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسن تدبير الموارد العمومية. واعتبر أن تعزيز جودة الإطار القانوني والمؤسساتي للصفقات العمومية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق النجاعة الاقتصادية وترسيخ الثقة في المؤسسات.
وفي هذا السياق، استحضر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الارتقاء بجودة التدبير العمومي وتعزيز الحكامة، مؤكداً أن العدالة تضطلع بدور محوري في دعم التنمية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة وآمنة تحفز المبادرة الاقتصادية وتحمي الحقوق.
كما أبرز المكانة المتقدمة التي بات يحتلها القضاء الإداري في تأطير العمل الإداري وترشيده، موضحاً أن دوره لم يعد يقتصر على الفصل في النزاعات، بل امتد إلى الإسهام في بناء اجتهادات قضائية تساعد على الوقاية من المنازعات وتوجيه الممارسة الإدارية نحو احترام المشروعية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وضمانات القانون.
وأكد المسؤول القضائي على أهمية هذه الدورة التكوينية في تعزيز المعرفة القانونية وتبادل الخبرات بين القضاة والأطر الإدارية، معرباً عن أمله في أن تفضي أشغالها إلى توصيات عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ الأمن القانوني والقضائي، وتعزيز مقومات الحكامة الجيدة وخدمة الصالح العام.
