اقتصادكم

كشف تقرير للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن أكثر من نصف الأجراء بجهة فاس-مكناس كانوا يتقاضون خلال سنة 2024 أجورا لا تتجاوز الحد الأدنى القانوني للأجور، إذ بلغت نسبتهم 55 في المائة، مقابل 65,7 في المائة سنة 2023. في المقابل، لم تتعد نسبة الأجراء الذين تفوق أجورهم 20 ألف درهم 0,8 في المائة، ما يعكس استمرار هيمنة الأجور المحدودة بالجهة.

وأشار التقرير إلى تحسن نسبي في مستويات الدخل، حيث تراجعت حصة الأجراء الذين تقل أجورهم عن 4000 درهم إلى 81,9 في المائة، بانخفاض قدره 2,3 نقطة مقارنة بالسنة السابقة. ورغم ذلك، فإن غالبية العاملين ما زالت تتركز ضمن فئات الأجور الدنيا، ما يؤكد محدودية التحسن المسجل.

وعلى مستوى التشغيل، بلغ عدد مناصب الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو 299,6 ألف منصب خلال سنة 2024، مسجلاً تراجعاً بنسبة 1,2 في المائة مقارنة بعام 2023. في المقابل، ارتفع عدد المقاولات النشطة المصرحة بأجرائها إلى أكثر من 28,4 ألف مقاولة، بنمو سنوي بلغ 3,2 في المائة، ما يعكس استمرار الدينامية المقاولاتية رغم تراجع فرص الشغل.

وبخصوص البنية الاقتصادية للجهة، حافظ قطاعا التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية والبناء على الصدارة من حيث عدد المقاولات، بينما تصدر قطاع الصناعات التحويلية من حيث عدد الأجراء، مستحوذاً على 22 في المائة من إجمالي مناصب الشغل المصرح بها، متقدماً على قطاع البناء والتجارة.

كما سجلت كتلة الأجور المصرح بها نمواً بنسبة 7,1 في المائة لتصل إلى 9,5 مليارات درهم سنة 2024. واستحوذت قطاعات الصناعات التحويلية والتجارة والبناء على أكثر من نصف إجمالي الأجور الموزعة بالجهة، في وقت واصلت فيه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لعب الدور الرئيسي في التشغيل، بتوفيرها أكثر من 82 في المائة من مناصب الشغل المصرح بها.