اقتصادكم
أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ضرورة تعديل الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، من خلال إدخال مجموعة التعديلات الهيكلية من أجل الرقي بالمجلس.
واعتبرت الجمعية خلال اجتماعها اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أنه في ظل التجاذبات حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة، مع اقتراب انتهاء الولاية الأولى له في أكتوبر المقبل، يتعين تعديل الإطار القانوني للمجلس، من أجل إنجاح المحطة المقبلة.
وتقرر بإجماع الأعضاء عدم الخوض في نقاشات جانبية لا تفيد المشهد الإعلامي، والتركيز بدل ذلك، على الآليات القانونية الملائمة للنهوض بالحقل الإعلامي، حماية للمكتسبات وتطوير أوراش قانونية للنهوض بالقطاع، في تناغم مع الوزارة الوصية والقطاعات المشاركة.
