اقتصادكم

تواجه المنظومة الصناعية في المغرب ضغوطا متزايدة، على وقع التوترات الجيوسياسية في الخليج، التي لم تعد بعيدة عن الاقتصاد الوطني، بل باتت تنعكس بشكل مباشر على كلفة الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد.

وفي هذا السياق، سلطت وكالة الأنباء الإفريقية “أفريكان نيوز إيجنسي” الضوء على تداعيات التوترات في الخليج على المنظومة الصناعية بالمغرب، كاشفة أن اضطراب طرق الشحن وتدفقات الطاقة كشف بشكل واضح مدى تأثر أنظمة الإنتاج الوطنية بالصدمات الخارجية.

وتابع التقرير الجنوب إفريقي أن ما بدأ كأزمة أمنية مرتبطة بمضيق هرمز سرعان ما تحول إلى تهديد مباشر لكلفة التصنيع واستقرار سلاسل التوريد، ما يضع الصناعة المغربية أمام تحديات متزايدة في الحفاظ على وتيرة الإنتاج.

وسجّلت “أفريكان نيوز إيجنسي” أن تداعيات هذه الأزمة بدأت تظهر فعليًا على نشاط المصانع المغربية، من خلال ارتفاع تكاليف المدخلات وتأخر الشحنات، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بجداول الإنتاج.

ولفت التقرير إلى أن تعليق بعض شركات الشحن مرورها عبر مسارات معينة، وإعادة توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح، أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مدة النقل، بالتوازي مع زيادة تكاليف الشحن، ما زاد من الضغط على الفاعلين الصناعيين.

وأضاف أن هذه الاضطرابات تمثل أحد أبرز التحديات التي يصعب على أنظمة التصنيع الحديثة التكيف معها، خاصة في ظل اعتمادها على تدفقات منتظمة وسريعة للمدخلات الصناعية.

كما أورد أن التأثير لا يقتصر على أسعار النفط، رغم أهميتها، إذ إن اقتراب أسعار الخام من مستوى 100 دولار للبرميل أو تجاوزه ينعكس مباشرة على إنتاج الكهرباء وتكاليف النقل وتشغيل المصانع.

وذكر المصدر عينه أن الإشكال الأعمق يتمثل في اضطراب تدفقات السلع الوسيطة، التي تشكل عنصرًا أساسيا في العملية الإنتاجية، ما يجعل أي خلل في الإمدادات يمتد بسرعة إلى مختلف مراحل التصنيع.

وأشار إلى أن المنظومة الصناعية في المغرب تعتمد بشكل كبير على استيراد مكونات أساسية، تشمل أجزاء الآلات والمكونات الإلكترونية والمواد الكيميائية والمدخلات الصناعية، في وقت ترتكز فيه قطاعات حيوية على سلاسل إمداد مستقرة ونماذج إنتاج تعتمد على التسليم في الوقت المناسب.

كما أبرز أن تعطل هذه السلاسل يؤدي إلى انتقال الأزمة من المجال اللوجستي إلى صلب العملية الإنتاجية، بما يفرض ضغوطًا مالية إضافية على الشركات الصناعية.

وأضاف التقرير أن المصانع تضطر، في ظل هذه الظروف، إلى رفع مستويات المخزون، ما يؤدي إلى تجميد جزء من رأس المال العامل، في حين تواجه الشركات الصغيرة صعوبات أكبر في التكيف بسبب محدودية مواردها المالية.

وأشار إلى أن الشركات الكبرى قد تتمكن من امتصاص جزء من هذه التكاليف مؤقتًا، غير أن ذلك يكون على حساب هوامش الربح التي تتقلص، إلى جانب تباطؤ وتيرة الإنتاج.