اقتصادكم

سجلت النفقات العادية للميزانية ارتفاعا بنسبة 15 %، ونسبة تنفيذ بـ56,1 % حتى نهاية يونيو الماضي. ويعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 12.1 مليار درهم، أي 1210 ملايير سنتيم، والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 6.9 ملايير درهم).

وأوضحت اوزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقة خاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم يونيو الماضي، أن ارتفاع تكاليف المقاصة، يرتبط بتطور سعر غاز البوتان، الذي بلغ متوسطه 861 دولارا للطن، مقابل حوالي 530 دولارا للطن عند متم يونيو من السنة الماضية. 

وبلغت هذه التكاليف التي تشمل الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 1.5 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية، حوالي 21 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ بنسبة 123,6 % مقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية برسم 2022.

وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 4.2 ملايير درهم برسم "سلع وخدمات أخرى"، و2.7 ملايير درهم برسم نفقات الموظفين.

من جانبها، ارتفعت التكاليف المتعلقة بالفوائد على الديون بمقدار 16.9 مليار درهم تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد 418 مليون درهم)، وتراجع تلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار 127 مليون درهم.

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 387 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 8.5 ملايير درهم متم يونيو 2021.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت الإصدارات مبلغ 39.6 مليار درهم، مقابل 31.8 مليار درهم قبل سنة. ومقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، بلغ معدل إنجازها نحو 50.7 %.