اقتصادكم
أوصت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي بمجلس المستشارين، بتقوية نظم الرصد الغذائي لمواكبة الأهداف الإنمائية للألفية، وملاءمة المؤشرات الوطنية مع المعايير والمتطلبات الجديدة للأمن الغذائي.
وأكدت مجموعة العمل في التوصيات المتضمنة في تقريرها النهائي الذي تم عرض مضامينه خلال جلسة مناقشة بمجلس المستشارين، على تقوية الاكتفاء الغذائي، وتقليص نسبة التبعية الغذائية، سيما بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية كالقمح والسكر والزيوت والبذور والأسمدة.
وأوصى تقرير مجموعة العمل أيضا، باعتماد جيل جديد للتجميع الفلاحي من أجل مواجهة حالات الجفاف وغلاء المدخلات وقلة تنظيم السوق الداخلي وصعوبات التسويق الخارجي، إلى جانب الاستمرار في التطوير المبتكر للإطار القانوني للتجميع الفلاحي باعتباره خيارا استراتيجيا للنهوض بالسلاسل الإنتاجية على مستوى النجاعة والمردودية والإنتاجية.
وشملت التوصيات الدعوة إلى تعزيز آليات التمويل والمواكبة والمصاحبة المالية ومنظومة الشمول المالي بالعالم القروي، من أجل تقوية التثبيت الديموغرافي وتعزيز الاستثمار الذاتي وإحداث المقاولات والمساهمة في بناء جيل جديد من الطبقة الوسطى بالعالم القروي.
وأشارت في هذا السياق، إلى أهمية تسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل تسهيل مسار إصلاح منظومة المقاصة، بما يمكن من تعزيز آليات الاستهداف الخاصة بالدعم وضمان إطار عادل ومنصف لعمل صندوق المقاصة، مبرزة أن وزارة الداخلية قامت بعمل كبير في ورش السجل الاجتماعي الموحد على المستويات التقنية والرقمية والترابية.
ومن جهة أخرى، أوصى التقرير بترسيخ وتطوير معايير علامات الجودة الخاصة بالمنتوجات الغذائية تتضمن المنشأ والتسمية والبصمة الكربونية، وكذا الاستمرار في تعزيز مسارات تسويق المنتوجات الفلاحية المحلية التي تنتجها التعاونيات.
وطالب بسن قوانين تشريعية وتنظيمية للحد من هدر المنتوجات الفلاحية في مختلف مراحل التوزيع والتخزين والتسويق، فضلا عن وضع آلية وطنية لضبط الكميات الحقيقية التي يتم هدرها.
