اقتصادكم 

 

 أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إصدار قرار جديد يقضي بتغيير وتتميم القرار رقم 1964.06 الصادر في 15 غشت 2006، والمتعلق بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق.

وأضافت الوزارة أن القرار الجديد استند إلى مجموعة من المراجع القانونية والتنظيمية، أبرزها قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، والمرسوم رقم 2.14.652 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب المرسوم رقم 2.21.829 الخاص باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية، وقرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة رقم 1899.15 حول السلع والخدمات المنظمة أسعارها، كما ورد في القرار أن اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار أبدت رأيها قبل الإقرار لضمان توافقه مع المصلحة العامة.

وبخصوص الأسعار الجديدة، أوضحت الوزارة أن القرار يحدد الأسعار القصوى للسكر المصفى عند الخروج من المصنع، وفق شكل المنتج ووزنه، فقد تم تحديد سعر كيلوغرام قوالب السكر وزن 2 كيلوغرام ملففة في الورق أو صناديق ورقية مقواة عند 5,1484 درهم، كما تم تثبيت سعر كيلوغرام قطع السكر وزن واحد والمعبأة في علب ورقية ضمن حزم من 5 كيلوغرامات عند 5,1484 درهم.

وأكدت الوزارة أن سعر السكر المحبب أو مسحوق السكر بدرجة نقاء لا تقل عن 99.5 جاء كالآتي: أكياس وزن 50 كيلوغرام بسعر 4,2335 درهم للكيلوغرام، أكياس 5 كيلوغرام بسعر 4,2910 درهم للكيلوغرام، أكياس 2 كيلوغرام بسعر 4,2951 درهم للكيلوغرام، وأكياس 1 كيلوغرام بسعر 4,3363 درهم للكيلوغرام.

وورد في القرار أن هذا التنظيم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026، مع نشره في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية والتطبيق الفوري. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة تدابير حكومية تهدف إلى تنظيم أسعار السلع الأساسية، حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار الأسواق، إلى جانب تعزيز المنافسة العادلة بين الفاعلين في القطاع.