اقتصادكم

كشفت منصة الطاقة المتخصصة، في تقرير حديث، أن حقل طرفاية النفطي، يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المشاريع الواعدة في قطاع الطاقة بالمغرب، في ظل تقديرات تشير إلى احتوائه على نحو 22 مليار برميل من النفط الصخري، رغم أنه لا يزال خارج مرحلة الاستغلال التجاري، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز أمنها الطاقي وتقليص اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري.

ويقع الحقل ضمن حوض طرفاية الساحلي جنوب غرب المغرب، على مساحة تقارب 23.9 ألف كيلومتر مربع وفي أعماق تصل إلى ألف متر، ويضم احتياطيات تقدر بنحو 80 مليار طن من الصخور النفطية، وفق بيانات متخصصة في قطاع النفط والغاز.

وكانت شركة إيني الإيطالية قد أعلنت في سبتمبر 2023 عزمها إطلاق عمليات حفر استكشافية بالحقل، غير أن المشروع لم يشهد حتى الآن أي تقدم ميداني ملموس، رغم توقيع اتفاقيات استكشاف مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وبموجب الاتفاقيات، تمتلك "إيني" حصة تبلغ 45% من امتياز الحقل، مقابل 30% لشركة قطر للطاقة و25% للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وذلك بعد تخلي الشركة الإيطالية عن جزء من حصتها لصالح الشركة القطرية.

وفي مايو 2024، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تسجيل تقدم في أعمال الاستكشاف، مشيرة إلى رصد مؤشرات على وجود تراكمات للغاز والنفط في عدد من الآبار، من بينها اكتشافات للنفط الثقيل قبالة سواحل طرفاية، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الجدوى التجارية.

ويأتي الاهتمام بحقل طرفاية في وقت يعتمد فيه المغرب على استيراد أكثر من 90% من احتياجاته من مصادر الطاقة، ما يجعل تطوير الموارد المحلية أحد الخيارات الاستراتيجية لخفض فاتورة الواردات وتعزيز الأمن الطاقي.

وتواصل السلطات المغربية، بشراكة مع الشركات الدولية، إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وأعمال الحفر في عدد من مناطق الامتياز، ضمن جهود استكشاف موارد جديدة من النفط والغاز، مستفيدة من الحوافز التي يمنحها قانون الهيدروكربونات، والتي تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات استثمارية لتشجيع التنقيب والإنتاج.