اقتصادكم

أنعشت أزمة ارتفاع أسعار المحروقات الخزينة العامة، إذ استحوذت الضريبة على القيمة المضافة على الحصة الأكبر في بنية المداخيل العادية، من خلال عائدات بقيمة 37.5 مليار درهم، أي 3750 مليار سنتيم.

وحملت النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة لشهر يونيو الماضي، مؤشرات مهمة حول استفادت الحكومة من أزمة المحروقات في رفع مداخيلها الجبائية وخفض عجز الميزانية، وتداعيات تطور تكاليف الاستيراد، إذ بلغت قيمة الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد 26 مليارا و923 مليون درهم، أي 2692 مليارا و300 مليون سنتيم، بزيادة نسبتها 32.3 % مقارنة مع يونيو من السنة الماضية، مدفوعة بتطور واردات المواد الطاقية.

وكشفت المعطيات ذاتها، بلوغ قيمة ما استخلصته الحكومة من الضريبة الداخلية TIC على استهلاك المنتوجات الطاقية ما قيمته 7 ملايير و981 مليون درهم، أي 798 مليارا و100 مليون سنتيم، حتى نهاية يونيو الماضي، فيما سجلت مداخيل الضريبة الداخلية الخام على استهلاك هذا النوع من المنتوجات زيادة بـ72 مليون درهم، أي 7 ملايير و200 مليون سنتيم، بنمو نسبته 0.9 %، لتنتقل من 8 ملايير و37 مليون درهم، أي 803 ملايير و700 مليون سنتيم، إلى 8 ملايير و109 ملايين درهم، أي 810 ملايير و900 مليون سنتيم.