اقتصادكم

كشفت معطيات أممية حديثة إلى أن السودانيين أصبحوا يشكلون أكبر جنسية ضمن اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب، حيث بلغ عددهم مع نهاية سنة 2025 نحو 5290 لاجئا، متبوعين بالسوريين بـ 5217 لاجئا، ويعكس هذا الارتفاع التحولات الجيوسياسية في عدد من مناطق النزاع، خصوصا في السودان، وما يرافقها من موجات نزوح نحو دول أكثر استقرارا في المنطقة.

وحسب المعطيات المتوفرة، يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المسجلين لدى المفوضية الأممية في المغرب 22 ألفا و370 شخصا ينحدرون من أكثر من 60 جنسية مختلفة، ويضم هذا العدد 9827 لاجئا معترفا بهم و12 ألفا و543 طالب لجوء في انتظار البت في ملفاتهم، ما يؤكد تنوع الخلفيات الجغرافية والإنسانية للوافدين على البلاد.

وقد سجلت السنة الماضية ارتفاعا واضحا في طلبات اللجوء، خصوصا من السودانيين الذين تقدموا بمتوسط 297 طلبا شهريا، أي ما يمثل 68 في المائة من مجموع المسجلين الجدد، وخلال 2025 تم تسجيل 5284 طلب لجوء جديدا، في حين تم الاعتراف بحوالي 1266 شخصا كلاجئين وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأفادت المعطيات أن المغرب يضطلع بدور مزدوج باعتباره بلد عبور واستضافة في الوقت نفسه، مستفيدا من موقعه الجغرافي واستقراره النسبي، كما سجلت التجربة المغربية خطوات لافتة، من بينها إدراج اللاجئين ضمن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إضافة إلى مبادرات إقليمية في مجال الصحة مثل إعلان الرباط لتعزيز صحة المهاجرين واللاجئين.

ورغم توسع برامج الدعم، تواجه الجهود الإنسانية تحديات مالية، إذ لم يتجاوز التمويل المتوفر 38 في المائة من الميزانية المطلوبة البالغة 11.8 مليون دولار، ومع ذلك، شملت المساعدات توفير السكن لبعض الأسر، دعم القاصرين غير المرافقين، تقديم مساعدات مالية للفئات الهشة، خدمات صحية لآلاف المستفيدين، وتمويل مشاريع مدرة للدخل، إضافة إلى إعادة توطين عدد من اللاجئين في دول مثل كندا.