اقتصادكم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 34,2 مليار درهم، أي أزيد من 3400 مليار سنتيم، أي بنسبة 17,9 % عند متم شهر نونبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر 2022، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 101,2 %، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 16,1 مليار درهم، مقابل 10,6 مليار درهم عند متم نونبر 2021.

وبحسب صنف الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في زيادة في الضريبة على الشركات بحوالي 15,9 مليار درهم (زائد 44,2 %) نتيجة التحسن الملحوظ الذي شهدته المداخيل برسم إضافي التسوية (زائد 6,4 مليار درهم، زائد 119 %) في القسط الأول (زائد 3,5 ملايير درهم، زائد 61,7 %)، والقسط الثاني (زائد 3 ملايير درهم، زائد 43,6 %)، والقسط الثالث (زائد 2,4 ملايير درهم، زائد 31,9 %).

كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بمقدار 2,9 ملايير درهم (زائد 7,1 %)، وذلك على الخصوص بفضل المداخيل المترتبة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 2,2 ملايير درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 310 ملايين درهم).

وأشارت الوثيقة إلى انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بنحو 2,8 ملايير درهم (ناقص 12,3 %)، وذلك بالأساس نتيجة لارتفاع الاستردادات (9,9 ملايير درهم مقابل 6,4 ملايير درهم عند متم نونبر 2021).

ينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 11,9 مليار درهم (زائد 31,1 %)، ارتباطا بارتفاع قيمة الواردات (زائد 44,2 % عند متم أكتوبر 2022)، والزيادة في الضرائب الداخلية للاستهلاك بمقدار 725 مليون درهم (زائد 2,6 %) المتعلقة بالضرائب الداخلية على استهلاك التبغ (زائد 333 مليون درهم، زائد 3 %) وعلى المواد الأخرى غير المواد الطاقية (زائد 369 مليون درهم، زائد 18,6 %) والرسوم الجمركية بنحو 2,2 مليار درهم (زائد 20,4 %) جراء ارتفاع الواردات.

وأوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت بمقدار 2,4 ملايير درهم (زائد 17 %) نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 2 ملايير درهم) والضريبة على عقود التأمين (زائد 195 مليون درهم) ورسوم التنبر (زائد 137 مليون درهم) والضريبة السنوية على العربات (زائد 105 مليون درهم).

ويمثل تقرير وضع نفقات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تستعرض من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية النتائج، المتعلقة بمدى إنجاز توقعات قانون المالية، مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال الفترة نفسها قبل سنة.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي يتسم به وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية فيما يتعلق بإحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الميزاناتية من خلال وصف المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات، كل ذلك على شكل تدفقات.