اقتصادكم

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن 52 مسؤولا وموظفا ملزمين قانونا بالتصريح الإجباري بالممتلكات لم يستكملوا هذه المسطرة على مستوى الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، مؤكداً أن العمل متواصل لتسوية هذه الوضعيات وتعزيز الامتثال للمقتضيات القانونية.

وأوضح مزور، في جواب كتابي على سؤال للنائب نبيل الدهش عن الفريق الحركي، أن عدد الملزمين بتجديد التصريح بالممتلكات داخل وزارة الصناعة والتجارة بلغ 227 شخصاً، من بينهم 25 لم يودعوا تصريحاتهم، أي ما يمثل نحو 11 في المائة من المعنيين، مشيراً إلى أن أوضاعهم تتوزع بين موظفين مزاولين لمهامهم، ومتقاعدين، وآخرين في وضعيات إدارية مختلفة.

وأضاف الوزير أن المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة سجلت بدورها 116 شخصاً ملزماً بتجديد التصريح، مقابل امتناع 27 منهم عن إيداع تصريحاتهم، بنسبة تقارب 23 في المائة.

ولمعالجة هذه الحالات، أفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة باشرت توجيه رسائل تذكير إلكترونية إلى الموظفين المعنيين، مع إشعار المسؤولين المباشرين، إلى جانب مراسلة المؤسسات التابعة للوزارة من أجل تتبع مدى احترام الملزمين لهذا الالتزام القانوني.

وأشار مزور إلى أن هذه الإجراءات مكنت 17 شخصاً من تسوية وضعيتهم خلال سنتي 2025 و2026 عبر إيداع تصريحاتهم، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة ضمن الأشخاص المعنيين.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تواصل التنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات لمواصلة تتبع التصريحات الإلزامية بالممتلكات، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الإدارة العمومية، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لهذا الورش.