اقتصادكم 

 

أعلن بنك المغرب عن سحب نهائي لعدد من فئات الأوراق البنكية القديمة من التداول ابتداء من فاتح يناير 2026، في إطار مسار متواصل لعصرنة الكتلة النقدية وتعزيز جودة العملة المتداولة داخل المملكة، ويأتي هذا القرار ليضع حدا لتداول أوراق نقدية ظلت حاضرة في المعاملات اليومية لعقود طويلة.

ويستند هذا الإجراء إلى المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في 23 دجنبر 2025، والذي يحدد الإطار القانوني والتنظيمي لعملية السحب، في سياق يهدف إلى ملاءمة النقد الوطني مع المعايير الحديثة للأمان والجودة، ومواكبة التحولات التي يعرفها القطاع المالي والمصرفي.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغه، أن السحب يشمل إصدارات قديمة تعود إلى سنوات 1987 و1990 و1996، والتي ستفقد ابتداء من التاريخ المحدد صفتها القانونية وقوتها الإبرائية، ما يعني عدم إمكانية استعمالها في المعاملات التجارية أو تسديد الالتزامات المالية.

وفي المقابل، حرص البنك المركزي على طمأنة المواطنين بخصوص الحفاظ على القيمة المالية لهذه الأوراق، من خلال إقرار فترة انتقالية طويلة تمتد لخمس سنوات، تُمكّن حامليها من استبدالها دون قيود أو شروط خاصة، سواء عبر شبابيك بنك المغرب أو لدى الوكالات البنكية التجارية بمختلف ربوع المملكة.

وتمتد عملية الاستبدال من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030، وهي مهلة وُصفت بالكافية لتمكين الأفراد والفاعلين الاقتصاديين من تسوية وضعية ما بحوزتهم من أوراق نقدية قديمة، وتفادي أي ارتباك محتمل في المعاملات.