اقتصادكم

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع القانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، يشكل ورشا إصلاحيا استراتيجيا يهدف إلى إعادة تموقع المكتب داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره في سلسلة القيم المرتبطة بأنشطة الطاقة والمعادن.

وأوضحت بنعلي، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة، لاسيما في ضوء المعطيات والتقييمات التي تضمنها العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والذي سلط الضوء على وضعية القطاع وتأثير الإطار المؤسساتي الحالي على تنزيل عدد من المشاريع.

وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع الغاز الطبيعي والبنيات التحتية المرتبطة به عرف تأخرا ملحوظا في تنفيذ مجموعة من الأوراش، مرجعة ذلك إلى وجود مخاوف وتساؤلات مرتبطة بالإطار المؤسساتي المنظم للقطاع. ولفتت إلى أن هذه المخاوف، كما أبرزها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تتعلق أساسا بمخاطر مرتبطة بالتمثل والإدراك، وأحيانا بإشكالية تسريب المعطيات، فضلاً عن حالات التخويف أو التهديد التي تطال بعض الفاعلين الخواص والعموميين في مجالي الطاقة والمعادن.

وأضافت بنعلي أن عددا من الفاعلين يعبرون عن قلقهم إزاء حالات التنافي وتداخل المصالح، إلى جانب غياب الحياد التنافسي لدى بعض المؤسسات العمومية، وهو ما قد يفضي إلى ممارسات احتكارية. واعتبرت أن مثل هذه الوضعيات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى أسعار غير معقولة بالنسبة للمواطنين والنسيج الاقتصادي الوطني، كما قد تعرقل الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة والنظيفة، وتؤثر سلبًا على مسار الانتقال الطاقي بالمملكة.