اقتصادكم - عبد الصمد واحمودو 

 

نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمقره بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 17 فبراير، لقاء جمع إدريس بنشيخ، المدير العام لمكتب الصرف، بأعضاء الاتحاد، في إطار سلسلة لقاءات تروم تعزيز التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين حول مستجدات تنظيم الصرف واستراتيجية 2025-2029.

وأكد إدريس بنشيخ المدير العام لمكتب الصرف، في كلمته خلال اللقاء، أن “الفاعل الاقتصادي يوجد اليوم في صلب استراتيجية 2025-2029، حيث تم تخصيص محور كامل لمواكبة المقاولات وتسهيل عملياتها الدولية، بهدف المساهمة المباشرة في تحسين مناخ الأعمال”. 

وأضاف بن شيخ في عرض حديثه، أن المقاربة المعتمدة ترتكز على التشاور والانفتاح على مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، وفي مقدمتها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأوضح المسؤول ذاته، أن جميع إجراءات التبسيط والتحرير تخضع لدراسات أثر دقيقة، مشددا على أن الهدف يتمثل في التدرج نحو مزيد من المرونة في نظام الصرف، دون الإخلال بالتوازنات الخارجية. 

وكشف المصدر ذاته، في هذا السياق، أن احتياطات المغرب من العملة الصعبة بلغت 455 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من ستة أشهر من الواردات، وهو مستوى وصفه بن شيخ  “بالمريح، ويعكس صلابة المؤشرات الماكرو-اقتصادية”.

كما أبرز المدير العام لمكتب الصرف، أن التعليمات العامة لعمليات الصرف لسنة 2026 تشكل ورشا إصلاحيا مهما، تم خلاله تبسيط الإطار القانوني، وتوحيد المصطلحات، وتقليص العبء الوثائقي، بهدف إرساء نص قانوني واضح يحد من اختلاف التأويل بين المقاولة والمؤسسة البنكية والخبراء.

وأوضح المصدر ذاته، أن سنة 2025 شهدت اعتماد عدة تدابير جديدة، من بينها تبسيط نظام الدراسة بالخارج، والسماح للمستثمرين غير المقيمين بإجراء عمليات التحوط ضد مخاطر الصرف المرتبطة بعمليات الرأسمال، إضافة إلى تعميم استعمال البطاقات البنكية الدولية لتسهيل الولوج إلى العملة الصعبة وتقليص تداول الأوراق النقدية.

هذا وقد سير هذا اللقاء، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، الذي فتح  باب النقاش أمام أعضاء الاتحاد، الذين تفاعلوا مع مختلف المستجدات المطروحة وطرحوا تساؤلاتهم بشأن الإجراءات الجديدة المرتبطة بتنظيم الصرف. وقد أتاح هذا النقاش فرصة مباشرة لتبادل الآراء مع المدير العام لمكتب الصرف، ما شكل فرصة لتعزيز الحوار المؤسساتي وخدمة مصالح المقاولة المغربية.