اقتصادكم

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن فرض رسوم جمركية على منتوجات التجارة الإلكترونية، يستهدف تجنب كل ممارسات تدليسية، موضحا أن الموضوع بات يضر التجارة والصناعة المحلية، الأمر الذي استدعى تشديد الاجراءات القانونية في هذا الباب.

 
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وأكد أن المواطنين بإمكانهم استرجاع جميع المقتنيات التي تم شراؤها قبل تاريخ تنفيذ المرسوم، إذ لن  يطبق عليها أي إجراء، في إشارة إلى أزمة شركة "شي إن" مع زبنائها أخيرا. 
 
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن هذا النوع من التجارة الإلكترونية سجل أرباحا وصلت إلى 100 مليار سنتيم خلال السنة الماضية، فيما بلغت قيمتها 200 مليار هذه السنة، مشيرا إلى أن الخزينة حرمة من مداخيل ضريبية مهمة عن هذه الأرباح.