اقتصادكم

كشف تقرير صادر، الثلاثاء، عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن المغرب يواكب المعايير المعتمدة من قبل المنظمة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الحياة العامة.

وذكر التقرير، المعنون بـ”آفاق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن النزاهة ومكافحة الفساد 2026”، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015-2025) التي اعتمدتها المملكة تعكس التزامها بتعزيز المسار الديمقراطي، من خلال ترسيخ مبادئ دولة القانون والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب إرساء منظومة متكاملة للنزاهة قادرة على الوقاية من الفساد بفعالية.

وأكد التقرير أن إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2017، باعتبارها هيئة قيادية تتولى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية بشكل شامل، مع اقتراح تدابير لتعزيز التعاون الدولي دعماً للجهود الوطنية، فضلا عن المصادقة على تقارير التقييم السنوية.

كما سلطت المنظمة الضوء على دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضطلع بمهام تنسيق وتتبع سياسات مكافحة الفساد، إلى جانب إعداد ونشر تقارير تحليلية تتضمن توصيات تهدف إلى تقوية منظومة النزاهة.

وسجل التقرير أن المغرب يستجيب لـ73 في المائة من المعايير المرتبطة بمتانة الإطار الاستراتيجي، و53 في المائة على مستوى التنفيذ، مقابل متوسط 38 في المائة و32 في المائة على التوالي لدى دول المنظمة.

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة تحقق نسبة 100 في المائة في المعايير المتعلقة بتنظيم تمويل الحياة السياسية، سواء من حيث الإطار القانوني أو التطبيق العملي، مقارنة بمتوسط 76 في المائة و58 في المائة داخل المنظمة.

وفي هذا الإطار، أبرز التقرير أن المنظومة القانونية المؤطرة لتمويل الأحزاب السياسية في المغرب ترتكز على مجموعة من القوانين التنظيمية التي تمنع التبرعات المجهولة، وتحظر المساهمات الصادرة عن دول أو شركات أجنبية أو مؤسسات عمومية.

كما تحدد هذه القوانين سقوفا للمساهمات الفردية في الحملات الانتخابية، وتُلزم الأحزاب السياسية بإعداد تقارير مالية سنوية وانتخابية، مشيرا إلى أن جميع الأحزاب المغربية التزمت عملياً بهذه المقتضيات عبر إيداع تقاريرها داخل الآجال القانونية.

وأشار التقرير إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى نشر هذه التقارير عبر منصة رقمية مبسطة، كما يتمتع بصلاحية فرض عقوبات على الأحزاب التي لا تحترم القواعد المنظمة لتمويل الحياة السياسية.