اقتصادكم

صنفت منصة “ذا أفريكان إكسبوننت” المغرب في المركز الأول بين الدول الإفريقية الأكثر إنتاجا وتصديرا للسلع الاستهلاكية، مسلطة الضوء على التحولات السريعة التي شهدها القطاع الصناعي بالمملكة خلال العقد الأخير.

وذكرت المنصة أن المغرب نجح في بناء تجمعات صناعية متقدمة في مجالات السيارات، والإلكترونيات، والمنسوجات، وتصنيع الأغذية، ما جعله قوة صناعية وتصديرية بارزة على مستوى القارة. وأشارت إلى أن قطاع السيارات أصبح محركا رئيسيا للصادرات، مدعوما بشبكة من المناطق الصناعية التي تضم شركات تصنيع وموردين عالميين. وفي الوقت نفسه، لا تزال صناعة النسيج والملابس في المغرب تحتل موقعًا تنافسيًا مهمًا، مستفيدة من سرعة الإنتاج وجودة المنتجات، لتلبية احتياجات العلامات الأوروبية.

وأوضحت المنصة أن المغرب يستفيد أيضا من إنتاجه الزراعي القوي في تصدير الأغذية المصنعة والمعبأة، إلى جانب موقعه الجغرافي الاستراتيجي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا، واتفاقيات التجارة التي أبرمها مع الأسواق العالمية، مما عزز مكانته كدولة محورية في سلسلة التصدير الإفريقية.

وجاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني بالقارة، تلتها نيجيريا وساحل العاج، ثم إثيوبيا ومصر، حيث يساهم التصنيع في هذه الدول بزيادة صادرات السلع الاستهلاكية مثل الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والأغذية المصنعة. ولفت التقرير إلى أن مبادرات مثل “مصر تصنع الإلكترونيات” جذبت علامات تجارية عالمية لإنشاء خطوط إنتاج محلية لإنتاج ملايين الوحدات سنويًا للتصدير.

وضمت القائمة أيضًا تونس وغانا وكينيا، حيث برزت الأخيرة بفضل نمو صادرات الأغذية المصنعة والمشروبات والمنسوجات والمنتجات الصناعية الخفيفة، مستفيدة من اتفاقيات تجارية تسمح لها بتوسيع وصول منتجاتها للأسواق الخارجية وتحسين القدرة التنافسية.

وتوضح “ذا أفريكان إكسبوننت” أن المشهد التصنيعي في إفريقيا يشهد تحولًا كبيرًا، من الاعتماد على السلع الخام إلى نموذج أكثر تنوعًا يركّز على السلع الاستهلاكية المصنعة. وأضافت أن الفترة 2025/2026 شهدت تعزيز العديد من الدول الإفريقية لقاعدتها الصناعية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة وتحسين البنية التحتية والحوافز الحكومية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتصدير السلع خارج الحدود الوطنية، وخلق وظائف مستدامة، وزيادة عائدات النقد الأجنبي.