اقتصادكم

حافظت مؤسسة MSCI العالمية، المزود المرجعي لمؤشرات الأسواق المالية، على تصنيف المغرب ضمن فئة الأسواق الحدودية (Frontier Markets)، دون إدخال أي تعديل على وضعه خلال المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق برسم سنة 2026.

وأظهرت نتائج المراجعة، التي نُشرت أمس الثلاثاء، أن المغرب لم يكن ضمن قائمة الأسواق التي شملتها إعادة التصنيف، كما لم يرد اسمه ضمن الأسواق الخاضعة للمراقبة تمهيداً لاحتمال نقلها إلى فئات أخرى خلال الفترات المقبلة.

وبموجب هذا القرار، يواصل السوق المالي المغربي تواجده ضمن مؤشر الأسواق الحدودية التابع لـMSCI، في ظل غياب أي مؤشرات رسمية حالياً بشأن إمكانية ترقيته إلى فئة الأسواق الناشئة (Emerging Markets).

وركزت مراجعة المؤسسة لسنة 2026 على عدد من الأسواق الدولية الأخرى، من بينها بلغاريا وإندونيسيا وتركيا وبنغلاديش وكوريا الجنوبية واليونان.

كما أكدت المؤسسة مواصلة تتبع عدد من الأسواق العالمية المدرجة ضمن قائمة المراقبة، في أفق تقييم إمكانية إعادة تصنيفها مستقبلاً، في حين لم يكن المغرب ضمن هذه الأسواق.

ويعني هذا القرار استمرار بورصة الدار البيضاء ضمن مؤشر الأسواق الحدودية، وهو التصنيف الذي تحتفظ به منذ سنوات، في انتظار استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة للانتقال إلى فئة الأسواق الناشئة، لاسيما ما يتعلق بمستويات السيولة، وعمق السوق، وسهولة ولوج المستثمرين الأجانب.