اقتصادكم- عبد الصمد واحمودو
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الجماعات الترابية تواجه اليوم تحديات مالية متزايدة تعيق قدرتها على تطوير الخدمات العمومية المحلية والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، مشددا على ضرورة البحث عن آليات تمويل مبتكرة لمواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها المدن والمجالات الترابية.
وأوضح السكوري، في كلمته خلال مشاركته في للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة أن العديد من المدن تعاني من تراكم إشكالات تاريخية واجتماعية قد تتحول إلى تحديات سياسية ومجتمعية إذا لم تتم معالجتها في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن المنتخبين المحليين يواجهون ضغوطا متزايدة في ظل محدودية الموارد وتعقد احتياجات المواطنين.
وفي ما يتعلق بتمويل الانتقال الأخضر، شدد الوزير على أن نجاح هذا الورش يتطلب أولاً فهم الاختلاف بين منطق التدبير السياسي الذي يحكم عمل المنتخبين ومنطق التدبير التقني والاقتصادي الذي يوجه تنفيذ المشاريع الكبرى، معتبرا أن تجاهل هذا التباين قد يؤدي إلى صعوبات في اتخاذ القرار وإلى توترات سياسية على المستوى المحلي.
كما أبرز أن الانتقال الأخضر يحتاج إلى رؤية واضحة ومشتركة داخل الجماعات الترابية، وإلى إرساء آليات مؤسساتية قادرة على إدماج هذا الموضوع بشكل دائم في مسارات اتخاذ القرار، من خلال تطوير الأطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات والجهات.
وأشار السكوري إلى أن جاذبية المشاريع الخضراء تبقى مرتبطة بمدى وضوح مساطر التمويل وضمانات استرجاع الاستثمارات، مبرزاً أن محدودية الموارد الذاتية للجماعات الترابية واستمرار اعتمادها على التحويلات المالية من الدولة يفرضان البحث عن حلول تمويلية أكثر نجاعة واستدامة.
كما أكد على أن تمويل الانتقال الأخضر على المستوى الترابي لا يقتصر على توفير الموارد المالية فقط، بل يستدعي أيضا بناء مؤسسات أكثر نضجا، وتعزيز الحكامة المحلية، وإرساء شراكات فعالة قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة.
