اقتصادكم

خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جزءا من أشغال دورته العادية رقم 180 لجمعيته العامة، يوم أمس الأربعاء، لمناقشة والمصادقة على مشروع رأي يهم “مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول”، وذلك على إثر الإحالة الواردة من طرف مجلس النواب بتاريخ 21 يناير 2026.

وأوضح بلاغ صادر عن المجلس اعتماده في دراسته لهذا المشروع مقاربة تشاركية، قامت على الإنصات إلى مختلف الفاعلين والأطراف المعنيين، إلى جانب تحليل مضامين النص في ضوء مقتضيات الدستور والمنظومة التشريعية الوطنية، وكذا توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والمعايير الدولية ذات الصلة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ومبادئ الحكامة الجيدة وجودة الخدمة العمومية.

وبعد نقاش مستفيض ومعمق، صادقت الجمعية العامة على رأي المجلس بخصوص مشروع القانون المذكور.

كما صادقت الجمعية العامة، خلال الدورة نفسها، على مشروع رأي ثان يتعلق بـ“إصلاح التكوين المستمر في القطاع الخاص: تثمين الرأسمال البشري وتعزيز تنافسية المقاولة”، والذي أُنجز في إطار الإحالة الذاتية للمجلس.

ويتناول هذا الرأي واقع التكوين المستمر داخل القطاع الخاص، باعتباره رافعة أساسية لتطوير الرأسمال البشري وتعزيز مهاراته، بما يمكنه من مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل، وتحسين مستويات الإنتاجية والتنافسية.

ويقترح المجلس، استنادا إلى تشخيصه للوضعية الراهنة واستحضارًا لمتطلبات النمو الاقتصادي الوطني، مجموعة من الآليات والتدابير الكفيلة بتطوير منظومة التكوين المستمر، بما يضمن تكافؤ فرص الولوج إلى تنمية الكفاءات، ودعم المسارات المهنية للأجراء.