اقتصادكم
كشفت عملية تبادل معطيات بين الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة، عن تنامي مستوى المضاربات في العقارات الموجودة في المناطق الصناعية، بعد أن طالتها "تلاعبات" في تصاميم تهيئة مديرية، وحولتها مجالات استغلال أخرى، خدماتية وتجارية.
وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال هاتفي مع "افقتصادكم"، إنجاز عناصر المفتشية العامة للإدارة الترابية مهام تفتيش في أرشيف الوكالة الحضرية، استنادا إلى الاشتباه في خروقات التلاعب بتصاميم تهيئة في مناطق صناعية بجهة الدار البيضاء- سطات، رصدت خلالها تحويل أراض مخصصة لإقامة مصانع إلى عقارات محل مضاربة بين منعشين، بعد أن طالتها تعديلات تصاميم تهيئة مديرية، ليتحول بعضها من النشاط الصناعي إلى مؤسسات للتعليم الخصوصي.
وأكدت المصادر ذاتها، رصد مفتشي الإدارة الترابية غموضا في تصنيف مساحات داخل المناطق الصناعية، بين الخدماتية والتجارية والصناعية، وخلال عملية توزيع بقع أرضية من أجل إقامة مصانع ومنشآت إنتاج، قبل التثبت من تورط منتخبين في تسهيل حصول مقاولات على هذه البقع، موضحة أن أراضي مناطق صناعية فوتت بأسعار رمزية إلى مستفيدين، قفزت قيمتها إلى الملايير حاليا.
ونبهت المصادر إلى تلقي الوكالة الحضرية طلبات من أجل الترخيص لتحويل عقارات صناعية إلى مقرات لأنشطة أخرى، تم رفض أغلبها، وإحالتها على مصالح التعمير بالجماعات، من أجل المراقبة والتدقيق، إذ تحولت إلى محل مضاربات عقارية، بعد تدخل سماسرة في تسويقها لفائدة مستثمرين مغاربة وأجانب.
