اقتصادكم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 23.5 مليار درهم، أي 2350 مليار سنتيم، بنسبة 21.8 %، برسم الفصل الأول من السنة الجارية، منها أزيد من 20 مليار سنتيم عن الرسم الداخلي على استهلاك التبغ، أي محصلة من جيوب المدخنين.

وأوضحت الوزارة في وثيقة خاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم يونيو الماضي، أن تطور المداخيل الجبائية ارتبط أساسا، بنمو عائدات الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بـ6.8 ملايير درهم، موازاة مع ارتفاع قيمة الواردات (زائد 39.2 % عند متم ماي الماضي) والزيادة في الرسوم الداخلية على الاستهلاك بـ742 مليون درهم، المتعلقة بالرسوم الداخلية على استهلاك المواد الطاقية (زائد 298 مليون درهم)، والتبغ (زائد 206 مليون درهم)، أي 20 مليارا و600 مليون سنتيم،  وباقي الرسوم الداخلية على الاستهلاك (زائد 238 مليون درهم).

وأضافت الوثيقة، أن هذه المداخيل سجلت بالتالي معدل إنجاز قدره 59 %، على الرغم من استمرار الجهود المبذولة لاسترداد الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة.

وأكد المصدر ذاته، أن الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المستردة؛ بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بلغت 8.6 ملايير درهم، مقابل 6.4 ملايير درهم بنهاية يونيو من السنة الماضية.

وحسب طبيعة الضريبة والرسم، فإن التطورات الأساسية التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في الزيادة في الضريبة على الشركات بـ 12.8 مليار درهم. ويعزى هذا الأداء الجيد أساسا إلى قطاعات الفوسفاط والإسمنت والقطاع المالي.

كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بـ1.2 مليار درهم، لاسيما بفضل المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1.2 مليار درهم)، وانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بـ1.1 مليار درهم، وذلك بالأساس نتيجة ارتفاع الاستردادات (4.9 ملايير درهم مقابل حوالي 3.7 ملايير درهم عند متم يونيو 2021).

وينضاف إلى ذلك ارتفاع الرسوم الجمركية بـ1,3 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الواردات (زائد 39.2 % عند متم ماي الماضي)، إضافة إلى تحسن رسوم التسجيل والتنبر بـ1,3 مليار درهم.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.