اقتصادكم

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية قرارا مشتركا يحدد كيفية تسوية مستحقات موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين انتقلوا للعمل بين جهات مختلفة، في خطوة تنظيمية جديدة تروم معالجة وضعيات إدارية ومالية عالقة. 

ويقضي القرار بأن تتكفل الأكاديميات الجهوية التي التحق بها الموظفون لاحقا بمباشرة الإجراءات المالية المرتبطة بتسوية وضعياتهم الإدارية، عوض الأكاديميات التي كانوا يزاولون مهامهم بها سابقا. ويشمل ذلك الالتزام بصرف الاعتمادات المالية الناتجة عن هذه التسويات خلال الفترة التي اشتغل فيها المعنيون بالأمر في مؤسساتهم الأصلية.

ووفقا لمقتضيات هذا الإجراء، سيتم أداء المستحقات المالية من الميزانيات المخصصة لنفقات الموظفين لدى الأكاديميات المستقبلة، في إطار المقتضيات التنظيمية المؤطرة لتدبير الموارد البشرية في قطاع التعليم، وعلى رأسها المرسوم الصادر في 23 فبراير 2024 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وحمل القرار توقيع وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث يهدف إلى تبسيط المساطر المالية المرتبطة بانتقال الموظفين بين الأكاديميات الجهوية، وضمان معالجة الملفات العالقة التي ترتبت عن هذه التنقلات.

ومن المنتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه في 25 فبراير 2026، في خطوة ينتظر أن تسهم في إنهاء الإشكالات الإدارية والمالية التي واجهها عدد من الأطر التربوية خلال السنوات الماضية بسبب انتقالهم المهني بين الجهات.