اقتصادكم

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن الحكومة خصصت أكثر من نصف ميزانية الدولة للقطاعات الاجتماعية وبرامج الإدماج ومحاربة الفقر، وذلك في إطار السياسات العمومية الرامية إلى تحسين التعليم والصحة والسكن وتعميم الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.

وأضافت الوزيرة في جواب على سؤال كتابي من المستشار البرلماني خالد السطي، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في تنفيذ آلاف المشاريع خلال الفترة 2021-2023، من بينها 1.576 مشروعا لفك العزلة عن المناطق القروية، و4.064 مشروعا لمواكبة الفئات الهشة، إضافة إلى أكثر من 15 ألف مشروع في إطار تحسين دخل وإدماج الشباب، بميزانية إجمالية تجاوزت 3,6 مليار درهم.

وأبرزت فتاح أن برامج الدعم الاجتماعي المباشر دخلت حيز التنفيذ منذ دجنبر 2023، حيث استفادت منه أكثر من 3,9 مليون أسرة، ضمنها 5,6 مليون طفل ومليون مسن، بميزانية تفوق 22 مليار درهم، كما واصلت الحكومة تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، ليصل عدد المستفيدين من التأمين الإجباري إلى أزيد من 30 مليون شخص في أكتوبر 2024، مع تحمل الدولة لتكاليف الاشتراكات بـ15,5 مليار درهم.

وفيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية، أوضحت الوزيرة أن الحكومة خصصت 88,2 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والقمح اللين بين 2022 و2024، إضافة إلى إجراءات موازية همت دعم إنتاج الكهرباء، والتصدي للجفاف، وتنفيذ الحوار الاجتماعي، وبرامج السكن الرئيسي، فضلا عن إعفاءات ضريبية وجمركية على المنتجات الأساسية.

وأكدت فتاح أن هذه التدخلات مكنت من تسجيل تحسن ملحوظ في مستوى عيش الأسر المغربية، حيث انخفض معدل الفقر المطلق من 4,8% سنة 2014 إلى 3,9% في 2022، وتراجع الفقر متعدد الأبعاد من 9,1% إلى 5,7%، مشيرة إلى أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة رغم التحديات المرتبطة بالجفاف وتداعيات جائحة كورونا.