اقتصادكم

 

عقدت الحكومة، يوم أمس الخميس، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، خصص في بدايته لتدارس تقدم تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالتنمية الترابية المندمجة، وذلك من خلال عرض قدمه وزير الداخلية.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس تطرق أيضاً إلى دراسة عدد من النصوص القانونية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري.

ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين، يهم الأول تعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، فيما يخص الثاني مراجعة القانون التنظيمي رقم 02.12 المرتبط بالتعيين في المناصب العليا، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور.

كما شملت أشغال المجلس التداول في مشروع مرسوم يروم تحيين الإطار القانوني المنظم لوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم، إلى جانب العسكريين الآخرين المكلفين بمهام إلى جانبهم.