اقتصادكم

فتحت مصالح المراقبة المالية أبحاثا موسعة، حول عمليات تهريب أموال إلى الخارج، بشكل غير قانوني، من خلال استغلال "إقامات ذهبية" متحصل عليها في بلدان، تمنحها لأجانب مقابل اقتناء أصول عقارية واستثمارات، على رأسها البرتغال.

واستنفرت المعلومات الجديدة، حسب مصادر "اقتصادكم"، وحدة معالجة المعلومات المالية، التي طلبت معلومات دقيقة من مكتب الصرف، حول تحويلات وحسابات رجال أعمال، استعانوا بمكاتب متخصصة في الهجرة، موجودة في الإمارات العربية المتحدة، تكفلت بإتمام كل الإجراءات إلى غاية الحصول على شهادة الإقامة الذهبية.

وامتدت التحقيقات إلى تتبع مسار تحويلات مالية لمقاولات إلى الخارج، عن طريق معاملات وهمية، إذ تم التثبت من عدم مصداقية هذه التحويلات، بالنظر إلى الوضعية المالية للمقاولات، التي لا تخولها إنجاز معاملات تجارية بمبالغ ضخمة، وهو الأمر الذي أكدته معلومات تم التوصل بها من قبل المديرية العامة للضرائب.

ويشترط من أجل الحصول على "الإقامة الذهبية" في بلدان معينة، خصوصا البرتغال، ألا يقل مبلغ الاستثمار أو مقابل شراء أصل عقاري عن 350 ألف أورو، أي 350 مليون سنتيم، في سياق تشجيع الاستثمار وجلب رؤوس أموال من الخارج.