اقتصادكم

 

سجل الاقتصاد المغربي نموا سنويا في حدود 4 في المائة، متراجعا عن مستوى 5.5 في المائة الذي تم تحقيقه في الفترة السابقة، وهو ما يوحي بانحسار نسبي في زخم النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق كشفت منصة Trading Economic، أنه على صعيد سوق الشغل، لم تحمل الأرقام تغيرات جوهرية، إذ استقر معدل البطالة عند 13 في المائة مقارنة بـ13.1 في المائة سابقا.

وفي المقابل أوضحت المنصة، أن وتيرة تراجع الأسعار تواصلت، حيث بقي التضخم في المنطقة السلبية مسجلا ناقص 0.6 في المائة، مقارنة بناقص 0.8 في المائة في القراءة السابقة، في ظل انخفاض الضغوط التضخمية، بينما حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة.

أما على مستوى المبادلات الخارجية، فقد أظهرت المؤشرات تحسناً لافتاً، إذ تقلص عجز الميزان التجاري بشكل كبير ليصل إلى ناقص 9202 مليون درهم، مقابل ناقص 24340 مليون درهم سابقاً. كما شهد عجز الحساب الجاري بدوره تحسنا، ليستقر عند ناقص 8032 مليون درهم مقارنة بـناقص 18580 مليون درهم، رغم ارتفاع طفيف في نسبته إلى الناتج الداخلي الإجمالي لتبلغ ناقص 2.3 في المائة.

وفي ما يخص المالية العمومية، سجل الدين العمومي استقراراً نسبياً عند حدود 70 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 69.5 في المائة سابقاً، في حين تحسن عجز الميزانية إلى ناقص 3.6 في المائة بدل ناقص 3.9 في المائة، ما يعكس استمرار جهود ضبط التوازنات المالية.

ومن جهة أخرى، أظهرت مؤشرات ثقة المستهلك تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت إلى 57.6 نقطة بعد أن كانت في حدود 53.6 نقطة، في وقت لم تعرف فيه السياسة الضريبية أي تغييرات، مع استقرار الضريبة على الشركات عند 33 في المائة، والضريبة على الدخل عند 38 في المائة.