اقتصادكم

بلغ إجمالي مديونية الأسر 386 مليار درهم "38 ألفا و600 مليار سنتيم" خلال سنة واحدة فقط. منها 13.3 مليار درهم. أي 1330 مليار سنتيم. من التمويل التشاركي.

واستحوذت قروض السكن على نسبة 65 %. في حين حازت القروض الاستهلاكية على 35 % من إجمالي الديون التي منحتها البنوك وشركات التمويل. وارتفعت هذه المديونية بنسبة 4.8 % خلال السنة الماضية، مقابل 2.7 % التي سجلتها في 2020، لتقترب بذلك من متوسط معدل زيادتها المحدد في 4.9 %، الذي تم تسجيله خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019. وما يزال يمثل هذا النوع أكثر من ثلث القروض التي تمنحها المؤسسات.

وحسب ما جاء في التقرير السنوي التاسع الخاص بالاستقرار المالي الذي أصدره بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، انخفض الدين العام للأسر بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 32 % إلى 30 بنهاية 2021. بالموازاة مع الانتعاش في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانكماش الحاد المسجل في 2020.

وانخفضت مديونية المقيمين من 30 % إلى 28. وهي التي تمثل حصة الأسد في الدين العام للأسر. بحيث بلغت 366 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 4.7 % بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أما فيما يخص مديونية المغاربة المقيمين بالخارج فقد بلغت 20 مليار درهم. بزيادة 6.7 % بعد الانكماش الذي سجلته في 2020. ويمثل هذا الدين 28.9 % من مجموع تحويلاتهم، مقارنة مع نسبة 27.5 % التي سجلها قبل سنة.

ومن خلال هذا التقرير. تهدف سلطات القطاع المالي إلى تقديم تشريح شامل لعامة المواطنين حول وضعية النظام المالي المغربي والمخاطر التي قد تؤثر عليه. فضلا عن تحليل التوجهات الاقتصادية والمالية الرئيسية.