اقتصادكم 

 

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن قرارات منع الصيد وإقرار فترات الراحة البيولوجية تتخذ بناء على دراسات علمية دقيقة، في إطار سياسة وطنية تجعل حماية الموارد البحرية واستدامتها في صلب تدبير المصايد.

 وأوضحت أن هذه المقاربة تندرج ضمن تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بما يضمن التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على الثروة البحرية.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر تدبير رشيد ومسؤول للمصايد، وهو ما تُرجم عملياً من خلال اعتماد 30 مخططا لتهيئة المصايد الوطنية، وتشمل هذه المخططات مجموعة من التدابير، من بينها فترات الراحة البيولوجية، باعتبارها آلية أساسية للحفاظ على المخزون السمكي، وتحسين مردودية القطاع، وضمان استمرارية المنافع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين فيه.

وفي ردها على سؤال كتابي للفريق الحركي، شددت الدريوش على أن تحديد فترات منع الصيد يستند أساساً إلى الرأي العلمي الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مع الالتزام بالتوصيات الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالأصناف المهاجرة، مؤكدة أن المعطيات العلمية تظل المرجع الحاسم في اتخاذ القرارات التنظيمية المرتبطة بالمصايد.