اقتصادكم

 

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن حصيلة استثمارية مهمة في مجال الحد من التلوث الصناعي، تعكس توجها متصاعدا نحو إدماج البعد البيئي في تنافسية النسيج الإنتاجي بالمغرب.

وأوضحت الوزيرة ليلى بنعلي، في جواب كتابي، أن الدولة اعتمدت منذ أواخر التسعينيات آليات تمويلية موجهة لدعم التحول البيئي للمقاولات، ترتكز على تحفيزات مالية مباشرة تقلص كلفة الامتثال البيئي. وتشمل هذه الآليات منحاً تصل إلى 40 في المائة من كلفة الاستثمارات المرتبطة بمعالجة النفايات الصناعية بمختلف أنواعها، ما يساهم في تسريع وتيرة تبني التكنولوجيات النظيفة داخل الوحدات الإنتاجية.

وبحسب الأرقام المعلنة، فقد تم تمويل 125 مشروعاً بيئياً على الصعيد الوطني، بغلاف مالي إجمالي يناهز 933 مليون درهم، ساهمت فيه الدولة بأزيد من ثلث التمويل عبر منح مباشرة. ويعكس هذا التوجه اعتماد مقاربة تشاركية لتقاسم كلفة التحول البيئي بين القطاعين العام والخاص، بما يحد من الأثر المالي على المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وفي أفق توسيع هذا الورش، تعمل الحكومة على إعداد برنامج استثماري جديد للفترة 2025-2035، يستهدف تأهيل المناطق الصناعية وتعزيز الامتثال البيئي لعدد من القطاعات ذات الأثر المرتفع، من بينها الصناعات التقليدية وسلسلة إنتاج زيت الزيتون، التي تشكل أحد أبرز مصادر التلوث المرتبط بالنفايات السائلة.

كما تراهن الحكومة على الشراكات متعددة الأطراف لتمويل مشاريع مهيكلة، حيث تم إطلاق برامج لمعالجة وتثمين نفايات قطاع الزيتون باستثمارات تصل إلى 185 مليون درهم، في إطار تعاون مؤسساتي يضم عدة قطاعات وزارية ومهنيي القطاع. ويعكس هذا التوجه السعي نحو تثمين النفايات وتحويلها إلى موارد اقتصادية، بدل اعتبارها مجرد عبء بيئي.

وتشمل الاستثمارات الجارية أيضا تطوير البنية التحتية لمعالجة المياه العادمة بالمناطق الصناعية، من خلال إنجاز محطات تصفية بعدد من الأقطاب الصناعية، ما من شأنه تحسين جودة الموارد المائية وتقليص الكلفة البيئية للإنتاج الصناعي.

وفي السياق ذاته، يجري تنفيذ مشروع لإزالة التلوث عن حوض نهر أبي رقراق باستثمارات تفوق 510 ملايين درهم، عبر إنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة بالمناطق الصناعية المجاورة، في خطوة تروم حماية الموارد الطبيعية وتعزيز جاذبية المجالات الحضرية للاستثمار.