اقتصادكم

ساهم ارتفاع عائدات تضريب المحروقات، عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد، في تعزيز قيمة المداخيل الجبائية العمومية، وخفض في المقابل عجز الميزانية بـ11 مليار درهم، أي 1100 مليار سنتيم خلال خمسة أشهر الماضية.

وأفاد بنك المغرب بأن تنفيذ الميزانية برسم الفترة بين يناير وماي من السنة الجارية، أظهر عجزا قدره 14 مليار درهم، أي 1400 مليار سنتيم، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية لشهر يونيو، أن هذا التطور ناتج بالأساس عن تحسن المداخيل العادية بنسبة 25.5 %، ما يعكس زيادة بنسبة 19.8 % في المداخيل الضريبية و126.6 % في العائدات غير الضريبية.

ومن ناحية أخرى، سجلت النفقات العادية ارتفاعا بنسبة 16.5 %، ما يعكس بشكل رئيسي زيادة بنسبة 117.9 % في تحملات المقاصة، و بـ9.3 % في النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات.

وفي ظل هذه الظروف، أظهر الرصيد العادي عجزا قدره 2.1 ملايير درهم، بدلا من 9.9- ملايير في نهاية ماي من السنة الماضية.

ومن جانبها، سجلت النفقات المتعلقة بالاستثمار ارتفاعا بنسبة 16.7 %، لتبلغ 32.8 مليار، فيما وصل مجمل النفقات إلى 166.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16.6 %.

أما رصيد الحسابات الخاصة للخزينة فارتفع بـ20.9 مليار درهم، بتحسن قدره 7.9 ملايير درهم..

وأخذا بعين الاعتبار انخفاض رصيد العمليات المعلقة بمقدار 9.7 ملايير درهم، بلغ عجز الصندوق 23.7 مليار درهم مقابل 45.5 مليار درهم سنة قبل ذلك.

واضاف البنك المركزي أنه تمت تغطية هذه الحاجة وصافي التدفق الخارجي السلبي البالغ 921 مليون درهم من خلال الموارد الداخلية بمبلغ صاف قدره 24.6 مليار درهم. وبذلك يكون جاري الدين العام المباشر قد ارتفع بنسبة 1.5 %، مقارنة مع المستوى الذي كان عليه في نهاية دجنبر من السنة الماضية.