اقتصادكم
دخل اليوم الجمعة بروتوكولين حيز التنفيذ، وهما البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بتقديم الشكاوى، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلق باختصاص تقديم شكاوى الأفراد وإجراء التحقيقات.
وكشف بلاغ صحافي، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، عن الشروط التي يجب مراعاتها خلال تقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك في حالة الإدعاء بانتهاك إحدى الحقوق الواردة في العهد أو سيداو.
وأضاف البلاغ الصادر عن الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والضحايا المفترضين أصبحوا مخولين، بموجب هذين البرتوكولين، لتقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك في حالة الإدعاء بانتهاك إحدى الحقوق الواردة في العهد أو سيداو”.
وبعد استعراض البلاغ، الشروط الواجب مراعاتها عند تقديم الشكاوى، أشار إلى أن الوسيط يدعو الفاعل الحكومي والمؤسساتي إلى إعمال النظر في مجموعة من التوصيات، من بينها "الحرص على تعزيز دور السلطة القضائية في حماية الحقوق وتيسير سبل الولوج للعدالة"، و"العمل على تفعيل وتعزيز الاختصاصات الحمائية لآليات الانتصاف الوطنية"، و"الحرص على إعداد الإمكانيات البشرية والتنظيمية والمؤسساتية لضمان التعاطي الفعال والناجع مع الآليات الدولية المعنية بتدبير الشكايات الفردية ذات الصلة بالبروتوكولين".
وجدّد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مطالبته السلطات العمومية بمواصلة مسلسل التصديق والانضمام إلى البرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولاسيما البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاص بتقديم شكاوى الأفراد، ومباشرة رفع التحفظات والإعلانات التفسيرية على بعض مواد الاتفاقيات الأساسية التي يعد المغرب طرفا فيها.
