اقتصادكم 

 

أظهرت معطيات جديدة صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن برامج التعاقد الموسمي مع عمال من خارج الاتحاد الأوروبي مكنت من تشغيل 25 ألفا و767 عاملا خلال سنة 2025، حيث أن هذه الفئة من العمال تلتحق بإسبانيا لفترات محدودة ثم تعود إلى بلدان الإقامة مباشرة بعد انتهاء النشاط المهني، في إطار نظام منظم يربط التشغيل بالعودة.

وأبرزت الأرقام ارتفاع عدد المستفيدين من آلية “الإدارة الجماعية للتعاقدات في المصدر” بنسبة 25 في المائة مقارنة بسنة 2024، التي سجلت تشغيل نحو 20 ألف عامل موسمي، ويعكس هذا التطور وفق المصدر ذاته توسعا واضحا في الاعتماد على هذا النموذج لتلبية حاجيات سوق الشغل الإسباني، خصوصا في القطاعات التي تعرف خصاصا ظرفيا في اليد العاملة.

وأشارت الوزارة الإسبانية، أن البرامج التي أُطلقت سنة 2000 عرفت وتيرة تصاعدية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مستفيدة من تبسيط مساطر منح تراخيص الإقامة والعمل بشكل متزامن، وتستهدف الآلية عمالا من خارج الاتحاد الأوروبي غير المقيمين بإسبانيا، ويتم التعاقد معهم حصريا من بلدانهم الأصلية وفق اتفاقات مؤطرة مع السلطات المحلية.

وأكدت المعطيات ذاتها أن العمال المغاربة تصدروا قائمة المستفيدين بنسبة 81 في المائة من مجموع التعاقدات، كما أظهرت أن تسعة من كل عشرة عقود أُبرمت مع نساء، بمتوسط عمر يقارب 43 سنة، وقد حلت الجنسية الكولومبية في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المائة، تلتها هندوراس بنسبة 4 في المائة، فيما استأثر القطاع الفلاحي بالحصة الأكبر من هذه اليد العاملة.

وشملت برامج 2025 مشاركة 17 دولة، مع توزيع العمال الموسميين على 21 مقاطعة إسبانية، غير أن مقاطعة ويلفا استقطبت النسبة الأكبر، بحوالي 84 في المائة من مجموع العاملات الموسميات، جرى توجيه غالبيتهن لجني الفراولة، وهو نشاط فلاحي يعتمد تاريخيا على هذا النمط من التوظيف المنظم خلال مواسم الحصاد.