اقتصادكم

طالب أرباب ومسيرو محطات الوقود بإعفائهم من الحد الأدنى للضريبة ضمن مشروع قانون المالية 2023، قيد الإعداد حاليا، وذلك خلال اجتماع لهم مع ليلى، بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عقد بمقر الوزارة بالرباط.

وكشف جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن الوفد الممثل للجامعة طلب من الوزيرة تبني هذه النقطة لاقتراح الغائها من قبل وزارة المالية في مشروع قانون المالية المقبل، موضحا أن المسؤولة الوزيرة عبرت عن تفهمها لهذه النقطة، خاصة في ظل الظرفية الحالية، التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.

وأضاف زريكم، أن الوضعية المالية للمهنين لا تسمح لهم بتحمل أعباء جبائية كثيرة، خصوصا مع ارتفاع أسعار المحروقات، وثبات هوامش أرباحهم، وارتباطهم بعقود صارمة مع الموزعين، مشددا على أن الجامعة ستراسل نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لمناقشة هذه النقطة قبل إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان.

وتدارس تجار وأرباب ومسيري محطات الوقود خلال اجتماعهم بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بحضور مدير المحروقات ومديرة ديوان الوزيرة، مختلف القضايا والملفات المستعجلة التي تهم المهنيين، بينها إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها، الذي تمت المصادقة عليه منذ 2015.

وتم الاتفاق، حسب المصدر نفسه، مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على عقد لقاء مع تجمع النفطيين المغاربة (GPM)، وكذا على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعة، موضحا أن الوزيرة اقترحت أن تكون اللجنة موسعة بإضافة قطاعات حكومية أخرى ومختلف الفاعلين، الذين لهم علاقة بالقطاع، وهو المقترح الذي رحب به أعضاء الجامعة، في سياق مواجهة أزمة المحروقات.