اقتصادكم 

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مع نهاية سنة 2025 أصبحت الطاقات المتجددة تمثل أكثر من 46 بالمائة من قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية، في أفق بلوغ هدف 52 بالمائة سنة 2030.

وأكد أخنوش، الذي يمثل الملك محمد السادس في أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية، المنعقدة اليوم الثلاثاء بباريس، في كلمته خلال افتتاح القمة، أن المغرب يعتبر، الإدماج المسؤول والتدريجي للطاقة النووية المدنية في المزيج الطاقي امتدادا طبيعيا، مبرزا أن المغرب يمتلك قاعدة علمية ومؤسساتية صلبة في هذا المجال.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس، أطلق المغرب، منذ سنة 2009، استراتيجية طاقية وطنية مندمجة، تقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي تنويع المزيج الطاقي، والتطوير المكثف للطاقات المتجددة، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.

وقال رئيس الحكومة إنه بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء، تفتح الطاقة النووية المدنية آفاقا عديدة، لا سيما إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، والطب النووي، وكذا الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن حقول الفوسفاط في المملكة تزخر بكميات مهمة من اليورانيوم الطبيعي. "الشيء الذي يمنح بلادنا ب عدا استراتيجيا إضافيا في النقاش الدائر حول الطاقة النووية المدنية".

وفي سياق متصل، أكد أخنوش أن المملكة المغربية تولي أهمية بالغة للتعاون الدولي في المجال النووي، مسجلا أن المغرب، و"بصفته دولة طرفا في جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية، يلتزم التزاما كاملا بتعهداته".

وارتباطا بالموضوع، أشار رئيس الحكومة إلى أن "المغرب يعمل على الإسهام في تعزيز القدرات العلمية والتنظيمية للدول الإفريقية، في إطار التعاون جنوب-جنوب".

وأوضح المصدر ذاته، أنه في خضم عالم لم يعد فيه الاستقرار الطاقي مجرد تحد اقتصادي، بل رهانا من أجل السيادة، وإزاء التهديدات العالمية التي تضعف التوازنات الدولية، تقدم الطاقة النووية المدنية نفسها كرافعة استراتيجية لا محيد عنها.

وأشار رئيس الحكومة كذلك، إلى أن تسارع التغير المناخي، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وهشاشة سلاسل الإمداد، تفرض تحولا عميقا على المنظومات الطاقية والبحث عن حلول أخرى منخفضة الكربون، على غرار الطاقة النووية المدنية.

واعتبر المسؤول الحكومي، أن "مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023 "كوب 28" كان حاسما، لأن الطاقة النووية هي تكنولوجيا منخفضة الكربون، وعنصرا أساسيا لتحقيق الأهداف المناخية، في أفق تحييد أثر الكربون بحلول عام 2050".