اقتصادكم – عبد الصمد واحمودو 

في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات بالمغرب، عمدت الحكومة إلى دعم قطاع النقل بمختلف أنواعه، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية المرتبطة بكلفة النقل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، يعد قطاع خدمات الإسعاف ونقل الأموات قطاعا حيويا بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به على المستويين الاجتماعي والصحي، نظرا لقربه من فئات واسعة من المواطنين في وضعيات صحية حرجة تستدعي استحضار الأبعاد الإنسانية والاجتماعية. غير أن ضغط التكاليف الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات زاد من حجم الأعباء على الفاعلين في هذا القطاع.

وفي هذا السياق، أكد محمد بوخريص الكاتب الوطني لقطاع سيارات الاسعاف ونقل الأموات، أن أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات، خاصة مادة الغازوال التي تمثل ما بين 40 و45 في المائة من إجمالي تكاليف المهنيين المشتغلين في القطاع.

وأوضح بوخريص في تصريح لـ "اقتصادكم"،  أن القطاع يضطلع بدور إنساني أساسي، إذ يضمن نقل المرضى في الحالات الاستعجالية، إلى جانب نقل الأموات في ظروف تحفظ الكرامة، مع الاستمرار في العمل على مدار 24 ساعة يوميا، ما يجعله من بين القطاعات الحيوية التي لا تتوقف خدماتها.

وأضاف الفاعل في القطاع، أن المهنيين أصبحوا يتحملون بمفردهم عبء هذه الزيادات، في ظل تراجع عدد من الامتيازات التي كانت تخفف الضغط عن المصاريف، كالإعفاءات الجمركية على استيراد سيارات الإسعاف التي كان يستفيد منها المهنيين، ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة وهي زيادة تزيد الضغط على المصاريف.

وأشار المهني ذاته إلى أن هذا الوضع يهدد استمرارية القطاع وجودة خدماته، محذرا من احتمال انسحاب عدد من المهنيين، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على المستفيدين من خدمات القطاع ، خاصة  الحالات التي تتطلب تدخلا سريعا. 

وبخصوص الزيادة في أسعار الخدمات المقدمة، أفاد بوخريص في تصريحه لـ "اقتصادكم"، "بأن رغم كل هذا الإجحاف الذي طال القطاع، فإن التعريفة التي نشتغل بها ظلت مستقرة."

ووجه محمد بوخريص، نداء عاجلا إلى الجهات المعنية من أجل التدخل، عبر تقديم دعم موجه لقطاع النقل الصحي، خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات، أو إعادة العمل بالامتيازات السابقة، أو إيجاد بدائل عملية تضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي، مؤكدا أنه لا يمكن المطالبة بخدمات إنسانية عالية الجودة دون توفير شروط الدعم اللازمة للمهنيين.