اقتصادكم- عبد الصمد واحمودو
أكد شتور علي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أنه في ظل استمرار ارتفاع أسعار البيض حتى بعد انتهاء شهر رمضان، وما يرافق ذلك من تساؤلات مشروعة لدى المواطنات والمواطنين حول أسباب هذا الارتفاع، (أكد)، أن هذا الوضع يفرض تعبئة جماعية لتفعيل مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وضمان احترام قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة داخل السوق.
وقال شتور في تصريح لـ "اقتصادكم"، إن قانون 31.08 يهدف أساسا إلى حماية القدرة الشرائية للمستهلك، ويشدد على ضرورة إخبار المستهلك بشكل واضح وصريح بالأسعار، ومنع كل أشكال الممارسات غير المشروعة، بما في ذلك الاحتكار والمضاربة وخلق ندرة مصطنعة في المواد الأساسية.
وأوضح عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أي ارتفاع غير مبرر في أسعار البيض يستوجب المراقبة والتتبع من طرف الجهات المختصة، خصوصا إذا ارتبط بسلوكيات احتكارية أو اتفاقات غير قانونية بين المتدخلين في السوق.
وشدد الفاعل في مجال حماية المستهلك، على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل آليات المراقبة الصارمة على سلاسل الإنتاج والتوزيع، والتأكيد على أن تقلب أسعار المحروقات لا يمكن أن يكون مبررا مطلقا لزيادات مفرطة وغير متناسبة مع التكلفة الحقيقية.
ودعا الفاعل في مجال حماية المستهلك، إلى تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، وتمكين المستهلك من الولوج إلى المعلومة الدقيقة وتكثيف حملات المراقبة من طرف السلطات المختصة لمحاربة كل أشكال الغش والمضاربة، علاوة على تشجيع المنافسة النزيهة بين المنتجين والموزعين بما يضمن توازن السوق، فضلا عن تحسيس المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وحثهم على التبليغ عن أي تجاوزات.
وفي إطار هذه العملية التحسيسية، أكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن المستهلك ليس طرفا ضعيفا، بل شريك أساسي في ضبط السوق، وأن وعيه واختياراته تلعب دورا حاسما في مواجهة كل الممارسات التي تمس بقدرته الشرائية.
ودعا المصدر ذاته، جميع المتدخلين إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالمواد الأساسية، والعمل على ضمان استقرار الأسعار بما يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة في السوق.
