اعتبر العصري سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، في تصريحات لموقع "اقتصادكم"، أن العلاقات الثنائية المبرمة مع المملكة المغربية حظيت بمرتبة خاصة لدى دولة الإمارات على جميع المستويات والقطاعات.
شهد النظام البنكي خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في مستوى السيولة البنكية، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية، على رأسها العفو الضريبي الذي أتاح تسوية طوعية للأموال غير المهيكلة، في هذا السياق، صرّح يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، وخبير اقتصادي، لموقع "اقتصادكم"، بمجموعة من النقاط التي تلقي الضوء على الأثر الحالي والمستقبلي لهذا الإجراء.
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، بأداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تقدما بنسبة 0,34 في المئة، ليستقر بذلك عند 15.882,04 نقطة.
لا تزال احتياطات الصخر النفطي في المغرب، رغم كونها من الموارد الواعدة، غير مستغلة بالكامل. في حين يستورد المغرب أغلب احتياجاته من النفط، فإن إنتاجه الوطني يظل ضعيفًا للغاية، حيث لا يتجاوز 3 آلاف برميل يوميًا، في حين أن استهلاكه يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا. أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فالمغرب لا يزال مستوردًا صافيًا، مع إنتاج بلغ 50 مليون متر مكعب في 2023 مقابل استهلاك قدره 900 مليون متر مكعب.
عين الملك محمد السادس، 6 أعضاء باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطاب الشخصي، وذلك تطبيقا للمادة 32 من القانون المنظم للجنة.
اعتبارًا من هذا العام، يبدأ العمل بالإطار المحاسباتي الجديد لقطاع الإنعاش العقاري، حيث يوفر هذا الإطار مزيدًا من التفصيلات في محاسبة حجم الأعمال بهدف تحسين قابلية المقارنة بين الحسابات، خاصة بالنسبة للمنعشين المدرجين في بورصة الدار البيضاء.
في سياق التزام المغرب القوي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تتعدد تحديات الانتقال الطاقي في المملكة، وهو ما جاء في التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2024-2023، الذي كشف أنه لا زالت هناك بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، ترتبط أساسا بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030. فما هي التعديلات الضرورية التي ستساعد على تسريع الانتقال الطاقي وتحقيق الأهداف المرجوة؟
أفاد مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 8,26% إلى 136,8 مليار درهم، من 16 إلى 22 يناير الجاري، مواصلا الاستفادة من التأثير الإيجابي للعفو الضريبي.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنهاية سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 0,9% مقارنة بسنة 2023، مدعوما بتزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,8% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,2 في المائة، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم سنة 2024.
أعلنت شركة Allianz Trade عن تعيين"Stéphane Rutili" مديرًا عامًا جديدًا لفرعها في المغرب، ابتداءً من يناير 2025.