في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز السيولة المالية للبنوك المغربية، يشهد القطاع المالي مرحلة هامة مع إطلاق السوق الثانوية للديون المتعثرة. هذا المشروع الذي تقوده لجنة وزارية بالتعاون مع بنك المغرب، سيمكن البنوك من تحرير قدرات مالية جديدة عن طريق بيع هذه الأصول إلى مستثمرين متخصصين.
قامت مجموعة فورفيا، سابع أكبر مزود عالمي لتكنولوجيا السيارات، أمس الأربعاء بسلا، بتدشين منشأة صناعية جديدة في المنطقة الصناعية تكنوبوليس، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
وقع كل من المغرب وفرنسا، أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقيتين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون أورو، تشمل تمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.
كانت بورصة الدار البيضاء، إلى غاية وقت قريب، حكراً على نخبة من المؤسسات المالية، وكانت تعتبر محصورة ضمن دائرة ضيقة لكنها تشهد اليوم تحولا نموذجيا، حيث أن هذه النظرة بدأت تتغير بشكل جذري في السنوات الأخيرة.
على الرغم من التحديات التي تواجه الساحة الاقتصادية والجيوسياسية، توقع رومان باسيرو، مسؤول في الجمعية الدولية لهيئات الرقابة والإشراف على التأمين (IAIS)، أن يظل قطاع التأمين مستقراً في عام 2025، مع استقرار في السيولة والربحية، وتحسن طفيف في مواقف السيولة بسبب عوائد الاستثمارات وأقساط التأمين.
بلغ عدد الملفات الطبية المعالجة في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" 16.5 ألف ملف يوميا مقابل 60.6 ألف ملف يودع يوميا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS .
عقد المرصد المغربي للطلبيات العمومية اجتماعه الأول، أمس الثلاثاء، بمقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط.
جرى اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي، بغية وضع إطار للتعاون بين المؤسستين، بما ينسجم مع مهامهما واختصاصاتهما، لتنفيذ أنشطة مشتركة تهدف إلى تتبع وتقييم مختلف البرامج المرتبطة بالورش الملكي للدولة الاجتماعية.
بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء طنجة حتى متم اكتوبر الماضي 3197 طنا، بتراجع نسبته 29 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
يهدف مشروع إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب على وجه التحديد إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جدا، وتمكينها من المشاركة بشكل مكثف في الطلبيات العمومية إقرارا لمبدأ تكافؤ الفرص، المنصوص عليه في الدستور، ويسعى بتعزيز الشفافية في المالية العمومية.
