أعلنت شركة النقل البحري "Grandi Navi-Veloci "GNV"،عن إعادة فتح خطها ألميريا الناظور في 21 يونيو 2025، لخدمة المغاربة المقيمين في أوروبا بشكل أفضل أثناء عبورهم الصيفي عبر إسبانيا.
شارك المغرب في الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، الذي انعقد في الدوحة، بحضور وزراء ورجال أعمال من المغرب، الإمارات العربية المتحدة، قطر، مصر، الأردن، البحرين، وتركيا.
قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمراجعة والتحقق من صحة شروط العرض العمومي للشراء (OPA) الخاص بشركة "EQDOM"، والذي تم تقديمه في دجنبر الماضي من قبل كل من شركة "سهام فاينانس"، الشركة العامة (SGMB)، و"إنفستيما".
أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 31 يناير الماضي، ما مقداره 369,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,1% من أسبوع لآخر وبنسبة 3,7% على أساس سنوي.
تتخذ المملكة خطوة جديدة في استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية من خلال اعتماد سياسة طموحة للمساهمين، يهدف هذا الإصلاح، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، إلى تعزيز دور المؤسسات العامة مع إعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاع الخاص. تحول كبير يتماشى مع أهداف نموذج التنمية الجديد ويهدف إلى إعادة تحديد دور الدولة كمساهم.
تتضارب الأنباء حول الاكتشافات البترولية والغازية في المغرب بين تفاؤل متكرر وحذر متباين، واختلاط في الأرقام والمفاهيم والمصطلحات، حتى أصبحنا أمام واقع يصعب فيه التعليق على أي جديد يتعلق بقطاع الطاقة في بلادنا.
أفاد بنك المغرب في الاستقصاء الفصلي الأخير حول أسعار الفائدة المدينة بأن المعدل الإجمالي لأسعار الفائدة المدينة بلغ 5,08 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مقابل 5,21 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة.
أكدت إدارة مجموعة أكديطال أنها لم تبرم أي اتفاقية مع أي جهة أجنبية لاستقطاب ممرضين من خارج الوطن حتى هذه اللحظة.
تراجع صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 23.2% ليصل إلى 6.05 مليار درهم، حسبما أفاد به مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، مما يعكس تحديات اقتصادية وظرفية تواجه المقاولات المغربية، التي أثرت على قدرتها على توسيع أنشطتها الاستثمارية خارج الوطن.
بعد أن اعتُبرت بورصة الدار البيضاء في الماضي ضيقة، بطيئة، خالية من الفرص، تمكنت من تجاوز سقف كان يُعتقد أنه لا يمكن تجاوزه، ففي عام 2024، بلغ حجم التداول في السوق المركزية 61 مليار درهم، أي ما يقرب من ضعف حجم التداول في 2023 الذي وصل إلى 33.4 مليار درهم.
