من منا لم يتوصل برسالة من بنك المغرب تحذره من الكشف عن المعطيات الخاصة بالبطاقة البنكية الشخصية؟ ومن منا اتصل بمصلحة الزبائن التابعة للمؤسسة البنكية التي يتعامل معها، ولم ينصحه المستشار بعدم الإفصاح عن المعطيات الشخصية المتعلقة برقم البطاقة البنكية ورموزها؟
أعلن مجلس المنافسة أنه أجرى، يوم 4 دجنبر 2025، عمليات زيارة وحجز فجائية ومتزامنة لدى خمسة فاعلين ينشطون في السوق الوطنية للأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن، إضافة إلى الأسواق المرتبطة بها، وعلى رأسها سوق الكتاكيت. وتأتي هذه الخطوة على خلفية شبهات تتعلق باحتمال وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة داخل هذه الأسواق.
أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" أن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 2,43 في المائة إلى 133,5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 27 نونبر إلى 03 دجنبر 2025.
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع أداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" ربحا بنسبة 0,45 في المائة، ليستقر بذلك عند 18.469,38 نقطة.
انخفض مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1.2٪ ليصل إلى 125.1 نقطة في نونبر 2025، مسجلا انخفاضا للشهر الثالث على التوالي وأدنى مستوى منذ يناير، الماضي.
اعتمدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، تعديلا حكوميا يقضي بوقف استيفاء رسوم الاستيراد على الأبقار والجِمال الحية إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذلك في حدود 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الجمال.
من بين 175 دولة، حل المغرب في المركز 67 عالميا ضمن مؤشر التجارة لسنة 2025، الذي جاء به التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
رغم التقلبات الأخيرة، تتوقع Serval Asset Management دخول الأسواق في دورة صاعدة مستدامة، حيث أوصت بزيادة وزن الأسهم داخل المحافظ الاستثمارية.
ارتفع سعر النحاس، اليوم الجمعة، إلى مستوى غير مسبوق مدفوعا بجملة من التوقعات المتفائلة بشأن مستقبل السوق، إضافة إلى مخاوف متزايدة من اختلال وشيك بين العرض والطلب عالميا، وصعد المعدن الصناعي بنسبة 1.2% ليبلغ 11581.50 دولارا للطن، متجاوزا ذروته المسجّلة خلال الأسبوع.
صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، وذلك في إطار قراءة ثانية، بعدما صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
