أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت سنة 2024 رقما قياسيا بلغ 119 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 3,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن إصدار سندات للخزينة بقيمة 2,56 مليار درهم، من أصل إجمالي بقيمة 5,36 مليار درهم، وذلك خلال جلسة المناقصة ليوم أمس الثلاثاء.
احتفظت فرنسا، خلال سنة 2024، بمكانتها كأول سوق مصدر لإيرادات السفر نحو المغرب، بمجموع بلغ 36,3 مليار درهم، حسب ما أفاد به مكتب الصرف.
مع وجود طلب حقيقي على السكن، لا يزال التحدي الأساسي هو الإنتاج المكثف في المناطق التي تعرف طلباً قوياً. ورغم التحديات التي يواجهها، فإن القطاع العقاري قد يستفيد إيجاباً في السنوات القادمة من الدينامية التي سيخلقها مشروع مونديال 2030، الذي أصبح عاملاً محورياً في تحريك الأوراش الكبرى على الصعيد الوطني.
رغم المجهودات الكبيرة التي بذلها المغرب خلال العقدين الأخيرين لتشجيع الاستثمار، عبر تعبئة موارد مالية ضخمة، وتطوير البنيات التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، إلا أن مردودية الاستثمار الكلية لا تزال دون المستوى المأمول. فالعلاقة بين حجم الاستثمار والنمو تبقى ضعيفة نسبيا، حيث تشير تقارير وزارة المالية والمندوبية السامية للتخطيط إلى أن كل نقطة نمو في الناتج الداخلي الخام تتطلب استثمارا يعادل 7 إلى 9 وحدات، وهو معدل مرتفع مقارنة بدول مثل تركيا أو فيتنام، التي تحقق نقطة نمو مقابل 3 إلى 4 وحدات فقط، ما يعكس ضعف الفعالية والجدوى الاقتصادية للموارد المرصودة.
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر، وسط ترقب لاجتماع مجموعة "أوبك +" في بداية الأسبوع المقبل.
برهن الاقتصاد الوطني مرة أخرى على مرونته في مواجهة الصدمات المناخية، حيث حقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 3.8% سنة 2024، متجاوزاً قليلاً نسبة 2023 البالغة 3.7%. ويُعزى هذا التحسن إلى نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي بنسبة 4.8%، في حين تراجعت الفلاحة بـ4.8% نتيجة قلة الأمطار مع توقعات إيجابية بنمو قدره 4.6% في 2025 و4.4% في 2026.
كشفت شركة أليس (Aleees) التايوانية عن قرارها إنشاء مصنع لإنتاج الكاثودات من فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) بالمغرب، باستثمار تصل قيمته إلى 250 مليون يورو، ليكون بذلك أول مشروع للشركة خارج القارة الآسيوية.
بلغ حجم مبيعات الإسمنت 9,64 مليون طن عند نهاية غشت 2025، بارتفاع بنسبة 10,38% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
كشف المكتب الوطني للصيد البحري أن منتجات الصيد المفرغة بموانئ وقرى الصيادين على السواحل المتوسطية الشمالية سجلت، مع متم يوليوز الماضي، ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 في المائة، لتبلغ نحو 9624 طنا.
