في تقرير حديث، سلطت المجلة الإيطالية المرموقة "بانوراما" الضوء على الدور الريادي الذي أصبح يضطلع به ميناء طنجة المتوسط، معتبرة أن تأثيره تجاوز الأبعاد الاقتصادية التقليدية ليعيد تشكيل طرق التجارة العالمية ويعزز موقع المغرب كمفترق استراتيجي بين أوروبا، إفريقيا، وآسيا.
أبرز والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، التطور الإيجابي لآفاق تصنيف الدين السيادي للمغرب الممنوح من طرف وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندار أند بورز".
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية يعد الحل الوحيد الواقعي والدائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
حافظ بنك المغرب خلال اجتماع مجلسه ليوم 23 شتنبر 2025 على تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25% دون تغيير، وذلك للمرة الثانية بعد قرار مماثل في يونيو الماضي.
في سياق النقاش المتواصل حول السياسة النقدية بالمغرب، يثير قرار مجلس بنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 2,25%، تساؤلات واسعة بين الفاعلين الاقتصاديين بشأن انعكاساته على السوق الوطنية، خاصة في ظل ظرفية دولية متقلبة ومؤشرات تضخم تعرف استقرارا ملحوظا.
يتجه المغرب هذا العام إلى تحقيق اكتفاء ذاتي شبه كامل في إنتاج التمور، إذ تشير تقديرات وزارة الفلاحة إلى أن المحصول الوطني سيبلغ نحو 160 ألف طن. هذا الرقم اعتبرته الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور كافيا لتغطية حاجيات السوق الداخلية، دون الحاجة إلى استيراد كميات إضافية من دول مثل الجزائر أو السعودية أو العراق، وبالتالي دون منح إعفاءات جمركية لهذه الأسواق كما جرت العادة في مواسم سابقة.
في خطوة كانت منتظرة من طرف الفاعلين الاقتصاديين، قرر بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2.25%، وهي النسبة التي تم اعتمادها منذ مارس 2025.
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات اليوم الثلاثاء على وقع انخفاض طفيف لمؤشراتها الرئيسية. فقد تراجع مؤشر مازي بنسبة 0,93% ليستقر عند 19.770,15 نقطة، بينما فقد مؤشر مازي 20 نسبة 1,01% مسجلا 1.613,09 نقطة. أما مؤشر MASI ESG فقد سجل بدوره انخفاضاً بنسبة 1,12% إلى 1.346,77 نقطة.
رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة في المغرب، لا يزال السكن غير اللائق من أبرز التحديات العمرانية والاجتماعية حيث لم تنجح البرامج والمبادرات المتعددة في القضاء بشكل نهائي على هذا الظاهرة، التي تفرز مشاكل متعددة، من أبرزها الفوضى العمرانية والإحساس بانعدام الأمن في بعض الأحياء.
توقع بنك المغرب أن ينخفض عجز السيولة إلى 115.3 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 133 مليار درهم في 2026، مدفوعا بتزايد حجم النقد المتداول.