“العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ أو أولوية مرحلية”، بهذه الكلمات حدد الملك محمد السادس، في خطابه الأخير أمام البرلمان، إطار التعامل مع قضية التفاوتات الترابية في المغرب. ودعا العاهل المغربي إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مؤكدا أن “مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن”.
كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن عدد المقاولات التي تم إحداثها إلى غاية متم شهر غشت 2025، إذ بلغت 72 ألفا و116 مقاولة، هذا الرقم وإن بدا مشجعا في ظاهره، يعكس دينامية متزايدة في ريادة الأعمال بالمغرب رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة وما يرافقها من تحديات وإدارية.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الإثنين بالنواصر، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، حفل تقديم وإطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات، التابع لمجموعة "سافران"، المشروع المهيكل الذي يعزز مكانة المغرب كقطب استراتيجي عالمي لصناعة الطيران.
أعلنت شركة الطيران الأوروبية منخفضة التكلفة رايان إير عن تحويل جزء كبير من عملياتها من إسبانيا إلى وجهات بديلة، يتصدرها المغرب.
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 10 ملايير درهم عند متم شتنبر 2025، بارتفاع نسبته 24,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولات الأسبوع على وقع الارتفاع، حيث أنهى مؤشرها الرئيسي "مازي" جلسة الإثنين مرتفعًا بنسبة 0,63% ليصل إلى 18.666,19 نقطة.
شهد سوق الشغل في المغرب في الربع الثاني من سنة 2025 تباطؤاً حاداً في وتيرة خلق مناصب الشغل غير الفلاحية، حيث لم يتم تسجيل سوى 5.000 منصب شغل صافٍ، مقابل أرقام قوية خلال الفترات السابقة (213.000، ثم 257.000، و282.000 على التوالي)، ما يُمثّل تراجعاً غير مسبوق أثار قلق الفاعلين الاقتصاديين، وعلى رأسهم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري.
كشف تقرير حديث صادر عن منصة "The African Exponent"، المتخصصة في تحليل المؤشرات الاقتصادية والتكنولوجية في القارة الإفريقية، عن توقعات إيجابية تخص الأداء الاقتصادي للمغرب خلال السنة المقبلة، وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مرشح لتجاوز 165.84 مليار دولار أمريكي سنة 2025، وهو ما يعكس استمرار المنحى التصاعدي الذي يشهده الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.
أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة تسجيل عجز في الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2025، مقابل 26,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، حسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة (TGR) في نشرة الإحصائيات الشهرية للمالية العمومية لشهر شتنبر.
أدرج تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2024 المغرب ضمن أقوى 30 دولة مصدرة للخدمات التجارية في العالم، باحتلاله المرتبة 29 من بين الاقتصادات المدرجة في التصنيف (باستثناء المبادلات داخل الاتحاد الأوروبي).
