قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال واتحاد مقاولات البرتغال، الثلاثاء، إنشاء لجنة مشتركة خاصة بتظاهرة كأس العالم لكرة القدم 2030.
يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية بالمغرب حوالي 55,4 مليار درهم خلال سنة 2026، أي ما يمثل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3,5 في المائة المتوقعة في قانون المالية لسنة 2025، وفق ما كشفة التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيخصص يوم غد الأربعاء 22 أكتوبر 2025 ، للمنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة ، بطل كأس العالم لهذه الفئة، التي احتضنتها الشيلي، استقبال يليق بأبطال هذا الإنجاز الرياضي التاريخي غير المسبوق.
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن زيادة مهمة في ميزانية قطاعي الصحة والتعليم، حيث بلغت 140 مليار درهم بزيادة 16 في المائة عن العام الماضي، مع إحداث 27 ألف منصب شغل جديد. هذا التوجه الحكومي يطرح تساؤلات حول قدرة المنظومة الصحية على تحويل هذه الموارد المالية إلى تحسين فعلي في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بعد سنوات من التحفظ على العملات الرقمية وتقنيات البلوكتشين، يبدو أن المغرب يسعى بخطى واثقة لوضع إطار قانوني واضح لهذا القطاع الواعد. ففي شتنبر الماضي، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون الذي أُعد بالتعاون مع البنك الدولي سيُعطى أولوية لمناقشته في البرلمان وإخراجه إلى حيز التنفيذ، تمهيدا لمنح الرخص وضبط النشاط ومراقبة المعاملات المالية.
تتوقع الحكومة تغيرا في الوضع المحاسبي والمالي لصندوق محمد السادس للاستثمار خلال الفترة 2026-2028، نتيجة تسارع وتيرة الاستثمارات والمشاريع المهيكلة التي يشرف عليها الصندوق.
سجلت بورصة الدار البيضاء أداء إيجابيا خلال تداولات اليوم الثلاثاء، إذ أنهى مؤشرها الرئيسي "مازي" الجلسة على ارتفاع بنسبة 2,17% ليصل إلى 19.339,45 نقطة، مدعوما بالأداء الجيد لعدد من الأسهم المدرجة، في مقدمتها أسهم قطاعي السيارات والعقار.
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن نسبة طلبات الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر التي يتم رفضها شهريا خلال سنة 2025 لا تتجاوز 1.3 في المائة، وهو ما يعكس بحسب قولها نجاعة الآليات المعتمدة في تدبير هذا الورش الاجتماعي الكبير.
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن استراتيجية مزدوجة للحكومة، ترتكز على تعبئة موارد مالية ضخمة عبر الاقتراض، مقابل تشديد الرقابة على برامج الدعم المباشر، خصوصا ما يتعلق بمساعدة الدولة على اقتناء السكن.
يسير الاقتصاد الوطني نحو تنويع روافده وتعزيز موقعه على الصعيد الدولي، ورغم الأداء القوي لعدد من القطاعات الاستراتيجية كالسياحة، وصناعة السيارات، والطيران، إلا أن الاعتماد الكبير على القطاع الفلاحي لا يزال يشكل عاملاً حاسماً في تحديد وتيرة النمو.
