ربطت المديرة التنفيذية للاستثمار وتطوير التجارب بشركة Valoris Capital، فاطمة الزهراء بوزوبع، معيقات تدفق رؤوس الأموال نحو الاقتصاد الحقيقي بأزمة الثقة التي تخترق مناخ الاستثمار في المغرب، مؤكدة أن الإشكال لا يكمن في نقص التمويل، بل في غياب الثقة الكافية داخل المنظومة الاقتصادية رغم وفرة السيولة المالية وتعدد مصادرها.
أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن حجم الاستثمارات العمومية التي رصدتها على مستوى جهة كلميم-واد نون بلغ حوالي مليار درهم، في إطار برامج سياسة المدينة والتنمية المجالية.
أوصى مركز الأبحاث "بي إم سي إوه كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، الاثنين، بالاكتتاب في عملية الإدراج الأولي بالبورصة لـ "كاش بلوس" بسعر 200 درهم.
دشنت الخطوط الملكية المغربية (RAM)، الاثنين، الرحلة الافتتاحية للخط الجوي الرابط بين الدار البيضاء والسمارة، وذلك انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، في خطوة جديدة لتعزيز الشبكة الاقتصادية والربط الجوي للمملكة.
تقام نهائيات كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025” بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026، في فترة تجعل المملكة تعيش موسمين سياحيين في نفس العام تقريبا، ما يعزز النشاط الاقتصادي والسياحي بشكل كبير.
بعد خمس سنوات على إطلاقه، بدأ ورش الإصلاح الضريبي الشامل بالمغرب يعطي ثماره بوضوح، فحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، ارتفعت إيرادات الخزينة العامة بـ100 مليار درهم منذ سنة 2020، لتنتقل من 199 مليار درهم إلى 299 مليار درهم سنة 2024، مع توقع بلوغها 370 مليار درهم في أفق 2026، أي ما يمثل قرابة 19٪ من الناتج الداخلي الخام مقابل 17.4٪ سنة 2020 — وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ المالية العمومية للمملكة.
بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انعقد يومه الإثنين 10 نونبر 2025، بالديوان الملكي، اجتماع ترأسه مستشارو الملك، الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات جلسة اليوم الاثنين على وقع انخفاض ملحوظ في أدائها العام، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي "مازي" بنسبة 1,06 في المائة ليستقر عند 19.064,05 نقطة.
في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات غذائية ومناخية متزايدة، يبرز المغرب كنموذج فريد في تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، بفضل سياسة فلاحية متقدمة جعلت من القطاع الزراعي ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.
يثير مشروع قانون المالية لسنة 2026 نقاشاً واسعاً في أوساط المستثمرين، بعد أن تضمن إجراء جديدا يخص تعديل النظام الضريبي لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC)، وهو ما اعتبره الفاعلون في مجال رأس المال الاستثماري (Private Equity) مصدر قلق بشأن جاذبية الاستثمار واستدامة تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
