أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات جلسة اليوم الأربعاء على أداء إيجابي، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي "مازي" بنسبة 0,24 في المائة، ليستقر عند 18.668,96 نقطة.
بعد ما يقارب عشر سنوات على دخوله حيز التنفيذ، ما يزال تطبيق مبدأ الفصل بين نشاطي الحياة وغير الحياة Vie / Non-Vie، المنصوص عليه في المادة 169 من قانون التأمينات المغربي، يواجه صعوبات تحول دون استكماله بشكل تام، وهو ما يعكس استمرار التحديات البنيوية داخل قطاع التأمين.
وجهت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة نداء للحكومة من أجل مراجعة شاملة للمنظومة الجبائية والمالية التي تثقل كاهل هذه الفئة من المقاولات، معتبرة أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد توازنها المالي وقدرتها على الاستمرار.
يكرس مشروع قانون المالية لسنة 2026 توجهاً جديداً في مقاربة التنمية الترابية، من خلال تخصيص 5 مليارات درهم لبرنامج التنمية الترابية المندمجة (PDTI) و2,8 مليار درهم لتمويل 36 مركزاً قروياً ناشئاً (CREM) في مرحلته التجريبية. وتمثل هذه الاستثمارات نقلة نوعية في فلسفة التدخل العمومي، إذ لم تعد التنمية تقتصر على تصحيح العجز في البنيات التحتية، بل أصبحت تهدف إلى خلق الثروة المحلية وتعزيز رأس المال الترابي.
على الرغم من قرب المسافة بين المغرب وإسبانيا، التي لا تتجاوز أربعة عشر كيلومتراً، يظل حلم ربط القارتين عبر جسر بري غير محقق، بسبب تحديات هندسية وجيولوجية ومناخية تجعل المشروع صعب التنفيذ في الوقت الراهن.
حصلت شركة أورنج المغرب رسميا على أربع جوائز، تكريما لقيادتها وتميزها في قطاع الاتصالات بالمغرب، وقد تم انتخابها كـ "أكثر علامة تجارية للاتصالات إعجابا" وذلك على المستوى الوطني ومن قبل الجيل الجديد (Gen Z)، إضافة إلى فوزها بجائزة التميز الكبرى للعام الخامس على التوالي.
شكل تطوير البنية التحتية والتحديات التمويلية المرتبطة بالتغيرات المناخية محور منتدى عُقد يوم الثلاثاء في داكار، بهدف تعزيز الشراكة جنوب-جنوب وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية بالقارة الإفريقية.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته ماضية في تحديث الفضاءات القضائية وتوفير بيئة عمل ملائمة تراعي الجودة والأصالة المعمارية المغربية، وأوضح، خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مجموع مشاريع البناء والتهيئة الجارية برسم سنة 2025 بلغ 84 مشروعا موزعة بين مبانٍ مدشّنة أو جاهزة وأخرى قيد الإنجاز أو الدراسة، وذلك بهدف تسهيل الولوج إلى العدالة وتحسين الخدمات العمومية القضائية.
في الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لتعزيز الاستثمار وإحداث فرص الشغل، يرى فاعلون مهنيون أن هذا النظام يكرس الإقصاء بدل الإنصاف، خاصة في حق المقاولات الصغيرة جدا التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
كشف موقع "ذا أفريكان إكسبوننت" عن تصنيف حديث يسلّط الضوء على الدول الإفريقية الأكثر جذباً لتدفقات الاستثمار المستدام خلال عام 2025، وهو التصنيف الذي أدرج المغرب في المرتبة السابعة قارياً بفضل ريادته في التحول الصناعي الأخضر.
