يسلط الارتفاع القياسي في عدد المنخرطين الأجانب بالأندلس الضوء على الحضور القوي للعمال المغاربة، الذين يشكلون النسبة الأكثر تأثيرًا في هذا النمو.
أفاد مركز الأبحاث "التجاري غلوبال ريسورش" في تقريره الأسبوعي أن السوق النقدية عادت إلى وضع متوازن خلال الفترة ما بين 31 أكتوبر و6 نونبر، رغم الانخفاض الطفيف في النشاط نتيجة عطلة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذا النسيج الذي يمثل أكثر من 98% من المقاولات المهيكلة يواجه هشاشة عميقة تعيق تحوله إلى محرك فعلي للتنمية، فرغم مساهمته بأكثر من نصف مناصب الشغل المصرح بها في القطاع الخاص، يظل محاصرا داخل أنشطة محدودة القيمة المضافة، ويعاني صعوبات مزمنة في النمو والاندماج في سلاسل الإنتاج.
أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي، برسم الفصل الثالث من سنة 2025، اعتبر "عاديا" لـ 77% من المقاولات، و"صعبا" بالنسبة لـ 15% منها.
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الجمعة بالداخلة، أن الصحراء الأطلسية مدعوة لأن تصبح "ممرا استراتيجيا للربط وفك العزلة بين قارتين"، وذلك بفضل الأوراش الطاقية الضخمة ذات الرؤية الاستشرافية، التي تم إطلاقها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
كشف تقرير خريطة المخاطر العالمية لسنة 2026 الصادر عن مؤسسة "كونترول ريسكس" الدولية عن تموضع المغرب ضمن دائرة الدول المصنفة بـ”المخاطر المتوسطة”، وهو مستوى يعكس بيئة أعمال مستقرة نسبياً رغم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
أفاد بنك المغرب بأن 87% من المقاولات الصناعية تعتبر الولوج إلى التمويل البنكي "عاديا"، فيما تعتبر 11% منها أنه "صعب"، وذلك خلال الفصل الثالث من 2025.
أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة بالجماعة الترابية أربعاء عياشة بإقليم العرائش، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2025/2026.
تشهد الأسواق العالمية اضطرابات متزايدة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، مع ارتفاع أسعار النفط وتهديد سلاسل الإمداد العالمية، حيث يواجه المغرب الذي يعتمد على الواردات ومسارات الشحن تحديات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.
يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تحقيق معادلة صعبة، رفع وتيرة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على صرامة في إدارة التوازنات الماكرو اقتصادية وخفض العجز، في ظرفية دولية ومحلية تتسم بعدم اليقين، وبين الطموح المسطر في الوثيقة المالية وتحديات الواقع، تتباين القراءات، بينما تتفق الآراء حول أن المغرب يواجه مرحلة دقيقة تتطلب إصلاحات هيكلية أعمق لضمان نمو مستدام.
