أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب"GPBM"،عن فتح عدد من الوكالات البنكية أبوابها استثنائياً يومي السبت والأحد 28 و29 دجنبر 2024.
دعت المديرية العامة للضرائب، الأشخاص الذاتيين المعنيين، إلى التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، ليتمكنوا من تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
تعمل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، منذ عام 2016، على تطوير تنظيمها الداخلي لدعم تطوير سوق الأوراق المالية وخدمة الأهداف الاستراتيجية للهيئة بشكل أفضل.
قامت شركة المباني والخدمات اللوجيستيكية BLS، أمس الأربعاء بتيط مليل (الدار البيضاء)، بتدشين مركزها اللوجيستيكي "BLS Casa Hub"، بحضور وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.
واصل المغرب تفوقه على جنوب شرق إسبانيا في القطاع الفلاحي وخاصة زراعة الطماطم، حيث يتوقع فلاحو أليكانتي ومورسيا وألميريا، أن يتحول "مخزن أوروبا" الشهير من الفواكه والخضروات إلى المغرب وأمريكا الجنوبية بدلا من إسبانيا.
أرقام صادمة كشفت عنها منصة "الماء ديالنا" التابعة لوزارة التجهيز الماء، إذ سجلت الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024 على التوالي نسب عجز سنوي تقدر بـ: -54%؛ - 71%؛ - 59% ؛ - 85% ؛ - 66% ؛ - 72% ؛ - 75% مقارنة بالمعدل السنوي للواردات المائية.
شهد سوق سندات الاقتراض في المغرب تغيرات ملحوظة خلال عام 2024، إذ تراجعت إصدارات سندات الخزينة إلى 169,2 مليار درهم بنهاية شهر نونبر، مقارنة بـ239,8 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
أفاد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية سنة 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2022.
حتم مواكبة إنجاز بنى تحتية للغاز الطبيعي، والتي لم تشهد التطور المطلوب في المغرب، وضرورة التحكم في مختلف الأنشطة التي تشكل السلسلة الغازية سيما الاستيراد وإعادة تحويل الغاز والتخزين والنقل والتسويق، على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وضع إطار تشريعي وتنظيمي يسمح بتنمية منسجمة لهذا القطاع.
عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها العشرين يوم الثلاثاء 24 دجنبر بمقر بنك المغرب بالرباط، إذ ناقشت الوضعية الاقتصادية والمالية الوطنية، مع التركيز على الأصول الاحتياطية الرسمية إلى جانب مؤشرات أخرى تعكس استقرار الاقتصاد الوطني.
